اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف المغرب السيادي إلى مستوى (BBB-/A-3) بدلاً من (+B/BB) لتعيد المملكة بذلك إلى فئة «درجة الاستثمار».
الوكالة أوضحت أن القرار الذي جاء عقب إيفاد بعثة منها إلى المملكة، يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الاقتصادية، والتي تمثل آخرها في تداعيات عدم استقرار التجارة العالمية؛ بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
تمنح إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة «الدرجة الاستثمارية» عدة امتيازات، أبرزها تسهيل الوصول إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، وتقليل تكلفة الدين العمومي.
كما يعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وجاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.
في السياق ذاته، أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب «قوية» مع توقعها حصول نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 4% 2025 و2028، معتبرة في الوقت نفسه، أن أداء الاقتصاد المغربي وآفاقه مدعومة بالسياسات الاقتصادية، وبالديناميكية القوية للإصلاحات الهيكلية في المجالات الاقتصادية والمالية.
من ناحية ثانية، توقّعت الوكالة العالمية أن يشهد العجز المالي في المغرب انخفاضاً ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2026 بدعم من ارتفاع الإيرادات العامة، مشيرة إلى أن العجز الجاري سيبقى تحت السيطرة بمتوسط 2.1% بين عام 2025 وعام 2028.
