اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية، للعام 2024، بأن حجم القروض الموجّهة إلى الاقتصاد بلغ 118.6 مليار دينار تونسي (نحو 37.6 مليار دولار)، محافظاً على نفس نسق النمو المسجّل، خلال العام 2023، عند حدود 2.8%.
ويُظهر تحليل البنك تطور القروض بحسب الفئات المستفيدة زيادة ملحوظة في القروض المسندة للمؤسسات العمومية، إذ ارتفعت من 8.3%، خلال العام 2023، إلى 9.5% خلال العام 2024، في حين حافظ نمو القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة على مستواه المسجل في العام السابق عند حدود 1.5%.
أما على مستوى التوزيع القطاعي، فقد سجّل التقرير ارتفاعاً في نسبة القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والفلاحة، مقابل تراجع في القروض الموجهة إلى قطاع الصناعة.
وفيما يتعلق بالقروض المخصصة للأفراد، فقد بلغ حجم مديونية الأفراد لدى القطاع البنكي نحو 29.4 مليار دينار خلال العام 2024، مقابل 28.75 مليار دينار خلال العام 2023، أي بزيادة قدرها 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.1% خلال العام 2023، و4.8% خلال العام 2022.
ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيس إلى الانخفاض الملحوظ في وتيرة نمو القروض السكنية، التي لم تتجاوز 0.8% خلال العام 2024.
كما استقرت حصة القروض الموجهة للأفراد من إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عند 24.8% مع نهاية 2024، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
وقدّرت حصة هذه القروض من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024، بنحو 18.5%، مقارنة بـ 19.3% خلال العام 2023.
