اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
ذكر مجلس الاستقرار المالي أنه يشعر بقلق بالغ إزاء قيام البنوك بمنح خطوط ائتمان لشركات تحصل بدورها على أموال من صناديق الائتمان الخاص، فضلاً عن عمليات نقل المخاطر التركيبية، حيث يمكن لصناديق الائتمان الخاص تعويض متطلبات رأس مال البنوك من خلال الموافقة على سداد أجزاء من محفظة قروض متعثرة، كما ذكر موقع «فاينانشال نيوز».
ويُقدّر مجلس الاستقرار المالي أن قيمة الأصول الخاصة بلغت نحو 2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، وأن البنوك لديها انكشافات بقيمة 220 مليار دولار على الأقل من خطوط الائتمان لصناديق التمويل الخاص. لكن في الأشهر الأخيرة، انقلبت التدفقات النقدية الضخمة، إذ تجاوزت العديد من الصناديق التي تديرها شركات مثل «بلو آول كابيتال» و«بلاكستون» و«كيه كيه آر» حدود الاسترداد القياسية للمستثمرين البالغة 5%.
كما شهدت هذه الصناديق رواجاً كبيراً في ظل انخفاض أسعار الفائدة، فقد سعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى من خلال تحمّل مخاطر إضافية.
وحذّر مجلس الاستقرار المالي من أن مشاكل السيولة تنبع من تزايد شعبية الصناديق التي تقدم خيارات استرداد للمستثمرين، مما قد يزيد من تقلبات الائتمان الخاص مع الدورة الاقتصادية.
وأثار مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة رقابية عالمية تضم كبار المنظمين ومقرها بازل، سويسرا، ويرأسها محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، المزيد من المخاوف بشأن سوق الائتمان الخاص، بدءاً من تأثير انهيار محتمل في أسهم شركات البرمجيات على هذا القطاع، وصولاً إلى قصور وكالات التصنيف الائتماني في رصد المخاطر المحتملة.
وقد برز تركيز الإقراض الخاص على قطاعات من بينها قطاع التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، إذ أدى التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الشركات التي حصلت على قروض إلى انخفاض أسعار أسهمها بمليارات الدولارات.
ويزيد الاعتماد على هذه القطاعات من خطر تحوّل صدمة خاصة بشركة أو قطاع معين إلى ضغوط أوسع على السوق، وفقاً لمجلس الاستقرار المالي.
وأضاف المجلس في تقريره: «عادةً ما يفتقر المقترضون من القطاع الخاص إلى تصنيفات ائتمانية عامة، مما يخلق تحديات تتعلق بالشفافية في مراقبة السوق على مستوى الدولة. كما أن تزايد استخدام التصنيفات الائتمانية الخاصة، التي تصدر أحياناً عن جهات أقل شهرة، لتسهيل استثمارات المستثمرين الذين يعتمدون على التصنيفات الائتمانية (بما في ذلك شركات التأمين)، يستدعي أيضاً مزيداً من المراقبة».
وفي أعقاب الأزمة المالية، شدّدت البنوك التقليدية شروط الإقراض مع رفع الجهات التنظيمية لمتطلبات رأس المال لضمان عدم تكرار حالات سحب الودائع الجماعي. ودخل التمويل الخاص حيز التنفيذ لتقديم حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من نقص القروض.
