
قفزت الديون العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 150 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، في وقت لا يتجاوز فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024 نحو 111 تريليون دولار فقط، ما يكشف عن فجوة مقلقة بين الدين والإنتاج.
وبحسب بيانات الربع الأول من العام 2025 الصادرة عن بنك التسويات الدولي، تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على النصيب الأكبر من هذه الديون بقيمة 58.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 39% من إجمالي الديون العالمية.
ويشكل الدين الحكومي الأميركي الحصة الأضخم عند 31.8 تريليون دولار، يليه دين الشركات المالية بـ18.1 تريليون دولار، ثم الشركات غير المالية بـ8.7 تريليون دولار.
وتأتي الصين في المركز الثاني بقيمة 26.1 تريليون دولار، تليها اليابان بـ11.1 تريليون دولار، فيما تكمل فرنسا (6.5 تريليون دولار) والمملكة المتحدة (6.3 تريليون دولار) قائمة أكبر خمسة حاملي ديون في العالم.
كما تكشف البيانات أيضاً أن 14 من أكبر 17 دولة مدينة عالمياً تنتمي إلى الأسواق المتقدمة، فيما تقتصر مشاركة الأسواق الناشئة على الصين والبرازيل والمكسيك.