التضخم يفاجئ بنك اليابان.. هل هذا ما يتمناه الين والسندات؟

أظهرت بيانات رسمية صدرت صباح اليوم الجمعة، ارتفاع معدلات التضخم في اليابان أكثر من التوقعات، ما يقود بنك اليابان المركزي إلى اتخاذ خطوة تترقبها الأسواق بشأن تحريك وزيادة جديدة لأسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز من قوة الين.

أشار محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا، أمس، إلى اعتزامه رفع أسعار الفائدة بالنظر إلى اتجاهات الأسعار، مشيراً إلى الحاجة لمراقبة آثار التعريفات الجمركية الأميركية عن كثب.

فاق التوقعات

◄ أظهرت بيانات حكومية اليوم أن معدل التضخم الأساسي في اليابان تسارع إلى 3.5% في أبريل، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين، متجاوزاً توقعات بتسجيل 3.4%.
◄ تسارع التضخم في أبريل الماضي من مستويات 3.2% كان قد سجلها خلال شهر مارس، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الياباني، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023.
◄ في الوقت ذاته أظهرت البيانات تسارع مؤشر أسعار المستهلكين (n.s.a) على أساس شهري خلال أبريل من 0.3% إلى 0.4%.
◄ أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال أبريل استقرار التضخم عند مستويات 3.6%، ويبقى أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات.

سبب الزيادة

جاء ارتفاع أسعار التضخم مدعوماً جزئياً بارتفاع أسعار الأرز، إذ عانت اليابان من ارتفاع حاد في أسعار الأرز التي بلغت مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد التقرير بارتفاع متوسط ​​سعر كيس الأرز وزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 يناً عن الأسبوع السابق ليصل إلى 4268 يناً «29.63 دولار أميركي« اعتباراً من 11 مايو.

ما القادم؟

رجحت الخبير الاقتصادي في معهد سومبو بلس «المشارك في إعداد البيانات» ماساتو كويكي، تراجع التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع قيمة الين.

أضافت أنه كما حدث خلال إدارة ترامب الأولى، فإن العرض الزائد من الغذاء الناجم عن التعريفات الجمركية الأميركية قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الغذاء.

وأشارت إلى أن استئناف الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والغاز في الصيف سيسبب ضغوطاً هبوطية على التضخم.

رد فعل الين

انسحبت بيانات التضخم سريعاً على أداء الين الذي ارتفع 0.4% إلى 143.55 مقابل الدولار الاميركي مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وقال محافظ بنك اليابان أمس، إن البنك سيواصل مراقبة سوق السندات المحلية بعناية وسط ارتفاع العائدات على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية.

وأضاف: «أود الامتناع عن التعليق بشكل خاص على التطورات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة».

في غضون ذلك، ارتفعت العائدات على أحدث إصدارات سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 و40 عاما إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع على خلفية المخاوف بشأن التدهور المالي.

ضغط الفائدة

أدى تضاؤل ​​احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب إلى إبقاء العائدات قصيرة الأجل مستقرة، وفي المقابل فإن العائدات على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع وسط توقعات بإنفاق مالي كبير، لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وأظهرت بيانات حكومية أولية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، بسبب ركود الاستهلاك الخاص وتباطؤ نمو الصادرات.

توقع خبراء «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة هذا الأسبوع أن يدفع هذا الضغط البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة التالي إلى أكتوبر عندما يكون هناك قدر أكبر من اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأميركية.

أسعار الفائدة

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيشي أوشيدا، يوم الثلاثاء الماضي، إن الرسوم الجمركية الأميركية تمثل مخاطر مزدوجة صعودية وهبوطية على الأسعار في اليابان.

كما أشار إلى أن الرسوم الأميركية تُشكّل ضغطاً هبوطياً على الاقتصاد الياباني، إذ من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان ليقترب من مستواه المتوقع، على أن يحقق نمواً معتدلاً مع تعافي الاقتصادات العالمية.

وعن أسعار الفائدة، قال شينيشي: «قد يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة تدريجيًا إذا تحرك الاقتصاد والأسعار وفق التوقعات».