اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
فرضت الهند قيوداً على واردات بعض منتجات الفضة بأثر فوري، إذ حولتها من فئة «المنتجات الحرة» إلى فئة «المنتجات المقيدة»، وفقاً لإخطار حكومي صدر، اليوم السبت.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من واردات المعادن الثمينة لدعم الروبية وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، بحسب «رويترز».
وتُموّل واردات الفضة بالدولار، وهو ما يعني أن على المشترين سحب أموال من احتياطياتهم الأجنبية أو تحويل الروبية لإتمام عمليات الشراء.
وأوضح الإخطار أن التقييد ينطبق على واردات بعض سبائك الفضة عالية النقاء وبعض الدرجات الأخرى.
ورفعت الهند يوم الثلاثاء الماضي الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من 6% إلى 15% في خطوة قد تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها تقلص العجز التجاري للبلاد وتدعم الروبية.
وتستخدم الهند، التي تعد أكبر مستهلك للفضة في العالم، الفضة في صنع المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك وقطاعات بدءاً من الطاقة الشمسية إلى الإلكترونيات.
وكان الطلب على مدار العام الماضي مدفوعاً بالاستثمار أكثر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة إلى مستوى قياسي.
وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد حثّ المواطنين قبل أيام على الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، مع استمرار انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار، وهو وضع تفاقم بسبب حرب إيران.
وتعتبر الحكومة الهندية الذهب والفضة والإلكترونيات الاستهلاكية من الواردات غير الضرورية، فيما تسعى السلطات إلى تقليص الطلب عليها للحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية والحد من اتساع عجز الحساب الجاري.
