الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 م
استقر التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة خلال يوليو، فيما جاءت بيانات الدخل والإنفاق الشخصي أقوى من توقعات الأسواق، ما يشير إلى استمرار متانة الطلب في الاقتصاد الأميركي رغم بقاء ضغوط الأسعار أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «بي سي إي»، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، مقارنة بانخفاض قدره 0.1% في يونيو، وبأعلى من توقعات الأسواق البالغة 0.1%.
وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم العام عند 3.7%، مقابل توقعات بانخفاضه إلى 3.6%.
أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، فارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقابل 0.1% في يونيو، متوافقاً مع توقعات الأسواق.
وعلى أساس سنوي، استقر التضخم الأساسي عند 3.3%، أيضاً بما يتوافق تماماً مع التوقعات.
وتحظى قراءة التضخم الأساسي بأهمية خاصة لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها تعطي صورة أكثر وضوحاً عن اتجاه ضغوط الأسعار على المدى الطويل.
في المقابل، حمل التقرير إشارات إلى استمرار قوة المستهلك الأميركي، إذ تسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% خلال يوليو، مقابل 0.2% في يونيو، وجاء ضعف توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2%.
أما الإنفاق الشخصي، فتباطأ نموه إلى 0.2% من 0.3% في الشهر السابق، لكنه ظل أعلى من توقعات المحللين البالغة 0.1%.
وتشير هذه البيانات إلى احتفاظ الأسر الأميركية بقدر من القوة الشرائية، في وقت يستمر فيه التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف.
لا تقدم بيانات يوليو دليلاً قوياً على عودة التضخم الأساسي إلى التسارع، خصوصاً أن القراءة جاءت متوافقة مع التوقعات، لكنها في الوقت نفسه لا تمنح الاحتياطي الفيدرالي إشارات كافية إلى أن ضغوط الأسعار تتراجع بسرعة.
فالتضخم العام لا يزال عند 3.7% والأساسي عند 3.3%، مقارنة بمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، يشير ارتفاع الدخل بأكثر من المتوقع واستمرار نمو الإنفاق إلى بقاء الطلب المحلي متماسكاً، وهو ما قد يجعل مهمة إعادة التضخم إلى المستهدف أكثر صعوبة.
