الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تعليق اتفاق تجاري مع إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة، وهو ما سيؤثر في نحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من الصادرات الإسرائيلية، ولكن هذا الإجراء لا يحظى حالياً بدعم كافٍ من دول الاتحاد الأوروبي لإقراره.
واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، حزمة عقوبات على وزيرين إسرائيليين ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين، بالإضافة إلى 10 من قيادات حركة حماس الفلسطينية، وفقاً لوكالة «رويترز».
من ناحيته، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الوزيرين هما وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
أدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ قرابة عامين على غزة، وتدهور الوضع الإنساني في القطاع، إلى زيادة الضغوط السياسية على القادة الأوروبيين لاتخاذ إجراءات.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل؛ فقد بلغ حجم التجارة في السلع بينهما 42.6 مليار يورو العام الماضي.
وإذا جرى تعليق اتفاق التجارة الحرة بينهما، ستواجه إسرائيل رسوماً جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الدول الأخرى، التي لا يربطها اتفاق تجاري مع التكتل الكبير.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية للصحفيين إنه في حالة إسرائيل، سيؤثر ذلك في صادرات تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو تقريباً، ويترتب عليه نحو 227 مليون يورو من الرسوم الجمركية سنوياً.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المقترحات الأوروبية المذكورة بأنها «مشوهة أخلاقياً وسياسياً».
