وبناء على تحليل بيانات تم جمعها في محيط 60 محطة قطار رئيسية في عموم البلاد، شهد 53 موقعا تراجعا في عدد المسافرين المحليين خلال فترة العطلات مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتزامن هذا مع ارتفاع رسوم الإقامة بسبب زيادة حجم السياحة الوافدة، بفضل انخفاض قيمة الين.
وكان هذا أول أسبوع ذهبي، من أواخر شهر أبريل حتى أوائل شهر مايو، الذي يتضمن عددا من العطلات الوطنية، منذ خفضت اليابان فئة فيروس كورونا إلى إنفلونزا موسمية.
وجاءت العطلات في الوقت الذي انخفضت فيه الأجور الحقيقية خلال شهر مارس للشهر الـ24 على التوالي، وهو أطول مسار تراجع منذ أتاحت البيانات القابلة للمقارنة في عام 1991.
وأظهرت بيانات أن متوسط معدل التضخم المرجح، وهو مقياس رئيسي لاتجاه التضخم في اليابان، بلغ 1.3% خلال مارس مقارنة به قبل عام، لكنه تراجع عن 1.4% في فبراير وسجل أصغر زيادة على أساس سنوي في 11 شهراً.
كان بنك اليابان المركزي كتب كلمة النهاية لثماني سنوات من أسعار الفائدة بالغة التدني وما تبقى من سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، في تحول تاريخي بعد عقود من التحفيز النقدي الهائل الذي كان يهدف إلى القضاء على الانكماش وتنشيط النمو.