الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
وأشار التقرير لنمو سوق الإقراض البديل في الإمارات إلى 764.3 مليون دولار بحلول سنة 2027، مع معدل نمو سنوي مركّب بنسبة 22.7% في الفترة من سنة 2023 وحتى سنة 2027.
وأوضح التقرير بأن النمو على المديين المتوسط والطويل سيحافظ على أدائه القوي بشكل مطرد، ولا سيما مع انخفاض معدل اختراق الائتمان، والرقابة التنظيمية الملائمة، وثقة شركات رأس المال الاستثماري.
وكشف التقرير بأن إمكانات النمو في سوق الإقراض البديل في الإمارات تؤثر بالإيجاب في جولات التمويل المختلفة التي يحصل عليها مقدّمو الخدمات في دولة الإمارات.
ووسط التقدم التقني في دولة الإمارات، فتسعى شركات التكنولوجيا في الدخول للسوق الإقراض البديل الذي سيؤثر بدوره في إنجاز صفقات اندماج واستحواذ على المدى القصير إلى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أنه "بشكل عام، تشير التوقعات إلى تسجيل قطاع الإقراض البديل نمواً متسارعاً على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
واستشهد التقرير بإعلان شركة اتصالات إي آند، في مايو الماضي، استحواذها على حصة أغلبية في منصة بيهايف، منصة الإقراض التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى "إي آند" للاستفادة من الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المقدرة بـ250 مليار دولار في منطقة الخليج، جنباً إلى جنب استثمار منصة "بيهايف" في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وعُمان.
وبحسب التقرير، فإن الشركات تجمع جولات التمويل من رأس المال الاستثماري والجهات الفاعلة في الأسهم الخاصة لدفع النمو، ولذلك لتلبية الطلب الائتماني بين المستهلكين ودفع النمو المتسارع، تتجه الشركات العاملة في هذا القطاع لرأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة لزيادة جولات التمويل في الإمارات.
كما أشار التقرير لمزايا نظام المدفوعات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، مشدداً على أنَّ الاعتماد المتزايد على هذا النظام سيعزز نمو صناعة الإقراض البديلة في الإمارات.
وأظهر التقرير أن الطلب المتسارع على نظام المدفوعات أدّى لإطلاق العديد من اللاعبين حلولهم المبتكرة، في شراكات مع تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء الدولة.
وتوقّع التقرير في المنظور القصير إلى متوسط المدى، زيادة معدلات نمو نظام المدفوعات، والذي سيؤدي بدوره لنمو صناعة الإقراض البديلة الشاملة في الإمارات على مدى السنوات الـ3 إلى الـ4 المقبلة.
