خبراء لإرم: اتفاق مبادلة العملة بين الإمارات ومصر يدعم الجنيه

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، تمكنت من إحراز ثاني أهدافها في توقيع اتفاقية للتبادل التجاري بالعملة المحلية بدلا من الدولار مع كل من روسيا والإمارات.

ووقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري أمس اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

ووصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب بيانات الإحصاء المصري.

وتوقع خبراء الاقتصاد لـ"إرم" أن تدعم الاتفاقية استقرار الجنيه بالفترة المقبلة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق بعض شروط صندوق النقد الدولي.

تخفيف الضغط

وأكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ" إرم" أهمية هذه الاتفاقية على الاقتصاد المصري حيث يدعم الخزانة العامة للدولة ويجنبها التوسع في الاقتراض الخارجي، لافتاً إلى أنها ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة خاصة بعد انضمام مصر لدول البريكس.

وتوقع الشافعي أن تعزز تلك الاتفاقية رغبة باقي الدول للمبادرة والمسارعة لتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري بالعملة المحلية مع مصر مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وذكر الشافعي أن هذا النوع من الاتفاقيات يمكن مصر من إيجاد شرايين جديدة للتبادل التجاري وتنويع مصادر لعلاقات التجارين مع العالم بعيداً عن الدولار.

وتابع: التبادل بالعملة المحلية ينعكس على أسعار السلع مع تراجع تكلفة استيرادها كما أنه يعزز من تواجدها بالسوق وسط توقعات بانكماش التضخم في الأشهر المقبلة.

استقرار العملة

ومن جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبير المصرفي، إن الاتفاقية خطوة نحو تعزز استقرار العملة المحلية في الوقت الحالي حيث تجنب مصر من الاقتراض الخارجي عالي التكلفة كما أنها تساهم في تيسير عملية الاستيراد وتوفير خط تجاري بعيداً عن الدولار.

وأضافت أن الاتفاقية تقلل الضغط التقليدي على الدولار كما أنها تمكن مصر من تحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الدماطي أن تتجه سيولة النقد المحلية نحو دولة الإمارات لشراء أصول مصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الحالي أو الاستثمار في البورصة المصرية مما يدعم الجنيه بالفترة المقبلة.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

العلاقات الاقتصادية

وبحسب بيانات المركزي المصري في يوليو الماضي، يبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات في البنك المركزي المصري حوالي 10.7 مليار دولار، منها 5.7 مليار ودائع طويلة ومتوسطة الأجل، و5 مليارات دولار كودائع قصيرة الأجل.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.