دول الخليج تبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعزيز العمل المشترك

عقد وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لقاءهم التشاوري الـ13 مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة، أمس في دولة الكويت، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد والتنمية المشتركة.

واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، شملت: معالجة القرارات الأحادية التي قد تؤثر سلبًا على مصالح القطاع الخاص الخليجي، وتطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ الجمركية، وتعزيز دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتفعيل مبدأ معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المضيفة، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لرفع مستوى التوعية لدى منشآت القطاع الخاص.

كما تناول اللقاء مبادرة (تواصل)، الهادفة إلى إنشاء منصة تفاعلية مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة التحديات القائمة ورصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون, أن اللقاءات تمثل منصة حوارية مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس بلغ 131 مليار دولار في 2023، بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بنمو 4%.

وأوضح أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشير إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها؛ لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.

كما أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل الرواس، أهمية توحيد السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية، مشيدًا بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مشيرًا إلى نجاح 12 لقاءً تشاوريًا ومناقشة 58 تحديًا جوهريًا، قدّم من خلالها حلولًا عملية لكثير منها، مؤكدًا عزم الاتحاد على مواصلة الجهود لتجاوز ما تبقى من تحديات.