اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أبرمت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية مذكرة تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو، تهدف إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجمعات الاقتصادية في الإمارات، ودعم نموها، وتسريع وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من الدولة.
بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تركز مذكرة التفاهم على تمكين هذه الشركات، وتشجيع الابتكار، وإطلاق برامج تسريع متطورة تدعم توسعها ونموها، بما يسهم في تعزيز دورها الفاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لريادة الأعمال.
تهدف مذكرة التفاهم إلى توفير برامج متخصصة لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وتسريع نمو أعمالها. كما تُسهّل وصولها إلى الأسواق المحلية والدولية، وتدعم خطط التوسع، وتوفر لها فرصاً استثمارية وتمويلية متنوعة.
وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات اقتصادية جديدة ومستدامة. علاوة على ذلك، تُمكّن الطرفين من تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تُعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
تنص المذكرة على تبادل المعارف والخبرات بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو في المجالات المتعلقة بالاستثمار، بما يُسهم في تعزيز استدامة الأعمال في دولة الإمارات.
قال وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري، تولي الإمارات أهمية بالغة لتطوير التجمعات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية.
أضاف المري، يمثل توقيع المذكرة خطوة جديدة في دعم هذا التوجه، حيث يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز قدرتها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، مما يُسهم في جهود التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة التجمعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.
