رفع مصرف سوريا المركزي، الأحد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 7100 ليرة للدولار الواحد.
ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 7100 ليرة وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.
وفي الثاني من يناير الماضي، كان مصرف سوريا المركزي حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات الشخصية الواردة من الخارج بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد.
ومنذ منتصف شهر مارس عام 2011، فقدت العملة السورية قيمتها حيث لم يكن سعر صرف الدولار حتى منتصف العام حينها يتجاوز 50 ليرة سورية .
وتعاقب الحكومة السورية في مناطق سيطرتها بالحبس لعدة سنوات من يتعامل بالدولار أو أي عملة خارجية أخرى في عمليات البيع والشراء.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، خفّض البنك المركزي سعر الصرف المحلي 4 مرات.
ويأتي القرار الجديد بعد انخفاض قيمة الليرة إلى مستويات قياسية وأزمة اقتصادية حادة تعيشها الحكومة التي بدأت تبحث عن موارد مالية جديدة لتمويل مشترياتها.
وتتمثل الأزمة الاقتصادية في نقص مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، وتوقف الصناعة والإنتاج، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة.
ووفق محللين فإن القرار الجديد للبنك المركزي يعكس حاجة الحكومة إلى النقد الأجنبي لتوفير مصاريف الوقود والغذاء، إضافة للمصاريف الحربية، فالقرار يهدف إلى أن تتم الحوالات المالية عبر شركات الصرافة المرخصة والمعتمدة لديه.
وحذروا من أن جمع الحوالات المالية من المغتربين في الخارج ومن المنظمات الإنسانية ومن ثم تدفق الدولار مع عدم وجود زيادة في الإنتاج، سيدفع ذلك الحكومة لطبع مزيد من الأموال ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة مجدداً.
وأكدوا أن الأهم في القرار وفاعليته أن يكون مرهونا بأن يتم تحديث سعر الحوالات بشكل يومي، حيث إن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتغير باستمرار، ومن ثم لا بد من تغيير السعر الرسمي بما ينسجم مع التغيرات في السوق الموازية.
وفي حال عدم تغير سعر الصرف لدى الحوالات والصرافة، بحسب المحللين، فإن القرار الجديد سيفقد فاعليته، حيث إنه في حال كان سعر الصرف في السوق الموازية 8000 ليرة، وبقي السعر الرسمي عند 7100 ليرة، سيكون القرار قد فقد فاعليته بالكامل.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، انخفضت وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق السورية، في وقت أصبح المواطنون والمتعاملون يفضلون الدولار على العملة المحلية، لحماية مدخراتهم من تراجع أسعار الصرف مع التدهور الكبير لقيمة الليرة.