اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
كوك تشارك في اجتماع البنك المقبل
ترامب يفشل بالسيطرة على مجلس المحافظين
فقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة كان يراها ثمينة للسيطرة على مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعد إصدار القضاء حكماً يمنعه من إقالة ليزا كوك، محافظة «الفيدرالي»، بعد انتهاء الدعوى القضائية.
في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، منع قاض أميركي، الرئيس دونالد ترامب من إقالة محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في ظل وجود دعوى قضائية تطعن في إنهاء عملها لا تزال في المحكمة.
كتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جيا كوب في حكمها بمنح كوك أمراً قضائياً أولياً يمنع إنهاء خدمتها: «إن المصلحة العامة في استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي تصب في صالح إعادة تعيين كوك».
قاضية المحكمة الجزئية الأميركية قالت: «كوك قدمت دليلاً قوياً على أن إزالتها المزعومة كانت انتهاكاً لبند السبب في قانون الاحتياطي الفيدرالي».
وفقا لنص ما كتب القاضي في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة: «أفضل قراءة لبند (السبب) هي أن أسس إزالة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي تقتصر على الإجراءات المتعلقة بـسلوك هذا المحافظ في منصبه».
وأضاف الأمر القضائي: «من ثم فإن عبارة (لسبب وجيه) لا تشمل إزالة فرد لمجرد سلوك حدث قبل توليه منصبه، في إشارة إلى أن تفاصيل الرهون العقارية تعود إلى تاريخ سبق تعيين ليزا كوك في منصبها».
كما أشار القاضي في الحكم، إلى أن اتهامات الاحتيال في الرهن العقاري التي وجهها ترامب إلى كوك والتي استشهد بها لطردها، لا تزال محض اتهامات لم يتم التأكد من أيها حتى الآن.
من المتوقع أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في هذه القضية، التي تتضمن أول جهد قانوني على الإطلاق يبذله رئيس للولايات المتحدة لطرد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لـ«سبب مزعوم».
وتنفي محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ارتكاب أي مخالفات، علماً أنها أول محافظة سوداء في بنك الاحتياطي الفيدرالي، تم تعيينها في 2023.
قرار كوب يعني أن كوك ستشارك في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبدأ في 16 سبتمبر الجاري وينتهي في اليوم التالي 17 سبتمبر.
من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، نحو 25 نقطة أساس، مع وجود هامش للتوقعات بشأن خفض محتمل قد يصل إلى 50 نقطة.
في 25 أغسطس قال ترامب إنه أقال ليزا كوك بسبب تلميحات من مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي بأنها ارتكبت احتيالا في الرهن العقاري من خلال التوقيع على وثائق لعقارين تملكهما.
كانت محافظة «الفيدرالي» ليزا كوك قالت إنها وقعت على هذه الوثائق قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وجاءت محاولة ترامب لإقالة كوك بعد أشهر من ضغوطه الفاشلة على الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة؛ ما دفع ترامب للتفكير جدياً في إقالة باول خلال الصيف.
إذا تمت إقالة كوك، فسيحصل ترامب على ترشيح بديل لها، وهذا يعني أن أغلبية المحافظين السبعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكونون من مرشحيه.
في غضون ذلك من المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء على ترشيح ترامب لستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما من المقرر أن يحل ميران مستشار ترامب الاقتصادي، محل أدريانا كوغلر، التي كانت قدمت استقالتها فجأة في مطلع أغسطس الماضي دون سابق إنذار.
يمنع أمر كوب رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ومجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذ أي شكل من الأشكال الإقالة أو استبعاد عضو المجلس ليزا كوك بسبب أمر ترامب.
قال محامي كوك، آبي لويل، في بيان: «حكم اليوم يعترف ويؤكد على أهمية حماية استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي من التدخل السياسي غير القانوني».
لويل أضاف أيضاً «السماح للرئيس بإزالة الحاكم كوك بشكل غير قانوني بناءً على مزاعم غير مثبتة وغامضة من شأنه أن يعرض استقرار نظامنا المالي للخطر ويقوض سيادة القانون».
قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: «قام الرئيس ترامب بشكل قانوني بإزالة ليزا كوك بسبب مزاعم ذات مصداقية بالاحتيال على الرهن العقاري من منصبها الحساس للغاية الذي يشرف على المؤسسات المالية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي».
أضاف ديساي: «هذا الحكم لن يكون الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، وستواصل إدارة ترامب العمل على استعادة المساءلة والثقة في البنك».
خلال جلسة الاستماع في المحكمة سخرت لويل من فكرة أن ترامب لديه سبب قانوني لإنهاء خدمتها، وقال محامي كوك للقاضية كوب في تلك الجلسة: «لا يمكن أن تكون تغريدات بولت المجنونة في منتصف الليل هي السبب في الإقالة».
