جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط ونائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية اطلعت عليه "إرم الاقتصادية"، ويبدأ العام المالي لمصر في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.
وبحسب البيان فإن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية المصري في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتشهد الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية المصري أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
ووجه الرئيس المصري في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وفي سياق جهود الحكومة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه السيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.
ومع اندلاع حرب أوكرانيا نهاية فبراير 2022، تشهد مصر أزمة توفير العملة الأجنبية خاصة بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.
ومنذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، قامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.