اﻷحد 4 مايو 2025 ص
واستيقظ المصريون صباح الجمعة، على التوقيت الشتوي الذي يستلزم ضبط عقارب الساعة بتأخيرها 60 دقيقة، ويطبق بعد انتهاء آخر يوم خميس بشهر أكتوبر، إلى آخر خميس في شهر أبريل من كل عام.
وأعاد مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، بعد 7 سنوات من إلغائه، للاستفادة من الفوائد الاقتصادية التي تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ويعود بداية استخدام التوقيتين الصيفي والشتوي في مصر إلى عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث ارتبط هذا التطبيق بالأزمة الاقتصادية، التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، ما تبعها من ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي عام 2011، ألغت مصر قرار العمل بالتوقيتين، حتى عاد في منتصف مايو 2014 لمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المصري السابق عدلي منصور، وذلك في ظل أزمة الطاقة، التي كانت تعيشها مصر في هذا التوقيت.
ويجمع خبراء الاقتصاد والطاقة، على أن عودة العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي، تعود على الدولة بالعديد من المكاسب والفوائد الاقتصادية لا سيما في ظل ظروف أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، خلال موسم الصيف الماضي.
وأوضحوا أنه في التوقيت الصيفي تغرب الشمس متأخرًا ما يؤدي إلى إطالة النهار وبالتالي ترشيد استهلاك الكهرباء لاعتماد الكثيرين على الإضاءة الطبيعية، والعكس مع التوقيت الشتوي، حيث تشرق الشمس مبكرًا.
واستفادت مصر من إجراءات ترشيد الغاز العام الماضي، إذ ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي لعام 2022 بنسبة 171% لتصل إلى ثمانية ملايين طن تقريباً، بإجمالي إيرادات قدرها 8.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
وفي سبتمبر الماضي أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري آنذاك، نادر سعد، أن فوائد التوقيت الشتوي تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وترشيد 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.
ويوضح سعد أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، الذي يعد لترشيد الطاقة، تحذو فيها مصر حذو 40% من دول العالم حيث تعمل به 72 دولة حول العالم.
ومع تطبيق أحد التوقيتين تتغير أيضًا مواعيد عمل وغلق المحال التجارية بذات الوقت إمام بتقديمه أو تأخيره 60 دقيقة، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.
وحسب القرار الوزاري، فإن مواعيد العمل الشتوية للمحال التجارية والمولات، تفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 11 مساء، بينما يتم تقديمها 60 دقيقة في مواعيد عمل التوقيت الصيفي.
تُستثنى من المواعيد كل من محال البقالة، السوبر ماركت، والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ورحب الاتحاد العام المصري للغرف التجارية، بقرار مواعيد تطبيق المحال والمراكز التجارية في التوقيتين الشتوي والصيفي، لا سيما في موسم الصيف حيث يساهم في زيادة الحركة التجارية، وتنشيط الأسواق.
ويقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن مصر بدأت تعيد العمل بالتوقيتين، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة من الكهرباء والغاز، والتخفيف من نقص الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وهو ما ظهر في تطبيقها لسياسة تخفيف الأحمال، منذ شهر أغسطس الماضي، ووضع جدول زمني بالمناطق التي ستفصل عنها لمدة ساعة يوميًا.
وأضاف النحاس، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن مصر تسعى لتوفير الغاز المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية، في زيادة عمليات تصديره، بما يزيد من مواردها من النقد الأجنبي في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تطبق هذا النظام، ولكن توجد أكثر من 72 دولة منها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد العمل بنظام التوقيتين.
واتفق معه الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مع الرأي السابق، مؤكدًا أن هناك العديد الفوائد الاقتصادية التي تعود على مصر من العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي.
وقال عبده، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، إن العمل بالتوقيتين له مردود اقتصادي في مصر على جميع المستويات، وبصفة خاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، التي يتم ترشيدها بنسبة 10%، ما يوفر نحو 150 مليون دولار، يمكن أن تجنيها مصر من صادرات الغاز والكهرباء جراء تقديم أو تأخير الساعة 60 دقيقة.
واعتبر رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن تصدير الغاز والكهرباء في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد أمر هام للدولة المصرية، حيث يدر عليها نقدا أجنبيا في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها، كما يساهم في إنعاش خزينة الدولة من الدولار اللازم لتوفير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من الخارج.
وتعاني مصر من أزمة دولارية، نتيجة تراجع مواردها من النقد الأجنبي، وسدادها أقساط الديون الخارجية، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى 45 جنيهًا، فيما يجري تداوله في البنوك دون 31 جنيهًا.
