الروبل لم يرضخ.. هل تنجح أوروبا في تركيع روسيا بعقوبات «ترامبية»؟

مع رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعقد اجتماع وجهاً لوجه في تركيا، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات غير مسبوقة، فهل يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إلى وقف إطلاق النار؟

بعد ثلاث سنوات من العقوبات غير المسبوقة، بدا أن الاقتصاد الروسي تجاوز إلى حدٍ ما أثر العقوبات الغربية المفروضة عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وطالت أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الخارج.

حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الروسي ينمو، وإن جاء النمو بوتيرة أبطأ من اندلاع الأزمة، في حين تحوم العملة الروسية قرب أعلى مستوياتها في عامين، وأعلى من مستويات ما قبل الحرب، وذلك في الوقت الذي تدرس أوروبا مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية، وفرض تعريفات جمركية قاسية.

تعريفات ترامب

مع عدم ظهور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحدث جولة من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب برعاية تركية، عاد قادة الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في اقتباس بعض الإجراءات التي اتبعها الرئيس الأميركي في التعامل مع خصومه التجاريين.

وفقاً للأنباء، يبحث الاتحاد الأوروبي خيار فرض رسوم جمركية كبيرة، وصولاً إلى حظر تجاري شامل على روسيا، في إطار تشديد العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد 17 حزمة من العقوبات.

من المقرر أن تُطرح هذه المقترحات خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية، والتي ستعقد في ألبانيا، بمشاركة كل من المملكة المتحدة وأوكرانيا، وذلك في حال واصلت المجر معارضة تجديد العقوبات على روسيا.

ليندسي جراهام

يأتي سيناريو فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الروسية استلهاماً من مقترح قدمه السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي جراهام، يدعو إلى فرض رسوم بـ500% على الصادرات الروسية في حال لم تتوقف الحرب.

يأتي هذا بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ17 ضد روسيا، والتي شملت استهداف ما يقرب من 200 سفينة مما يسمى أسطول الظل، المستخدم لتجاوز العقوبات الحالية على صادرات النفط والغاز الروسية.

أول تفاوض مباشر

في غضون ذلك، تدرس بروكسل خططاً لاستخدام التعريفات التجارية وضوابط رأس المال للحفاظ على الضغط المالي على روسيا، حتى لو قررت المجر استخدام حق النقض لمنع تمديد نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، والذي ينتهي في يوليو من هذا العام.

كما أبلغت المفوضية الأوروبية الوزراء أن جزءا كبيرا من عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي شملت تجميد 200 مليار يورو «224 مليار دولار» من الأصول الروسية، يمكن تعديله ليتوافق مع إطار قانوني جديد لتجاوز حق النقض من بودابست.

ظهرت مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في الوقت الذي تعقد فيه موسكو وكييف محادثات السلام المباشرة الأولى منذ بدأت الحرب في فبراير 2022، إذ يجتمع ممثلون عن أوكرانيا وروسيا في إسطنبول، تزامناً ورفض فلاديمير بوتين لقاء زيلينسكي وجهًا لوجه.

الروبل الآن

◄ وفقاً لأحدث أسعار الروبل في بورصة موسكو، ارتفعت العملة الروسية مقابل الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2023.
◄ سجل الروبل في أحدث التداولات مستويات قرب 80 روبلاً للدولار بحلول الساعة 7:00 صباح اليوم بتوقيت غرينتش مرتفعاً بنحو 0.6% مقابل الدولار.
◄ في 24 فبراير 2022 حينما اندلعت الحرب الأوكرانية، كان الروبل الروسي يحوم قرب مستويات 84 روبلاً للدولار
◄ سقط الروبل الروسي بعد اندلاع الحرب بأسبوع إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 162 روبلاً للدولار، ما دفع السلطات إلى تعليق تداولات بورصة موسكو أكثر من أسبوعين.
◄ في غضون 5 أشهر فقط من اندلاع الحرب، نجح الروبل في محو خسائره والارتداد إلى مستويات ما قبل الحرب وصولاً إلى أعلى مستوى أمام الدولار واليورو في 5 سنوات.
◄ في يوليو 2022، وصل الروبل إلى مستويات 0.49 روبل للدولار، ومستويات 51 روبلاً لليورو، والذي كان أعلى مستوى في 5 سنوات.

عقوبات واسعة

وسّعت بروكسل تدريجياً العقوبات ضد موسكو منذ عام 2022، وفرضت حظراً على استيراد النفط الروسي، ووضعت حداً أقصى لسعر الوقود الروسي، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي في المؤسسات المالية الأوروبية.

الآن أصبحت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي، من المؤسسات الإعلامية إلى الطيران والاتصالات، خاضعة لقيود الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر التجارة والتدابير التي تستهدف الأوليغارشية والسياسيين.

بموجب الحزمة الـ17، فُرضت عقوبات على نحو 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل. هذه سفن ذات ملكية غامضة، ولا تربطها أي صلات بالغرب من حيث التمويل أو التأمين، ما يسمح لها بتجاوز العقوبات المالية.

ستستهدف العقوبات الأخيرة أيضاً كيانات صينية وتركية، يقول الاتحاد الأوروبي إنها تساعد روسيا على التهرب من الحظر، وستُفرض قيود جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي منتجات ذات تطبيقات عسكرية محتملة.

روسيا أقوى

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن العقوبات لم تنجح حتى الآن في وقف الحرب، علاوة على ذلك، وبفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكري، فاق أداء الاقتصاد الروسي التوقعات منذ بداية عام 2022.

أقرّ بارو أمس الأول، بأنّ تأثير العقوبات لم يكن كافياً، وقال: «علينا أن نمضي قدماً؛ لأنّ العقوبات حتى الآن لم تُثنِ بوتين عن مواصلة الحرب، علينا أن نستعد لتوسيع نطاق العقوبات المدمرة التي قد تُدمر الاقتصاد الروسي نهائيا».

بحسب شركة «كاستليوم» (Castellum.AI)، وهي منصة عالمية لقياس المخاطر، تعرضت روسيا لـ 21692 عقوبة منذ بداية الحرب غالبيتها ضد أفراد، في حين قدرت أن هناك احتمالاً بنسبة 60% أن تظل روسيا وأوكرانيا في حالة حرب بحلول نهاية هذا العام.