الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
طرحت وزارة المالية المصرية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه (63.5 مليون دولار) بأجل 3 سنوات، والذي تمت تغطيته 5 مرات، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.
أشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
حسب الوزارة، تمت تغطية الطرح في حدود 5 مرات وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها 21.82%.
كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في اليوم نفسه وبالأجل ذاته، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكاً من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي».
تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ إصدارات عدة للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حالياً على سندات الخزانة الحكومية.
