اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند «A/A-1» مع نظرة مستقبلية "مستقرة.
وتوقعت الوكالة استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في الإمارة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفق تقرير للوكالة نشر اليوم الاثنين على وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعات الوكالة بأن الإدارة المالية لحكومة رأس الخيمة واحتياطياتها المالية الوافية توفر حيزاً جيداً للمناورة في إدارة سياستها المالية وسط التطورات الراهنة.
كما أكد التقرير على استمرارية السياسات الحكومية التي تضمنها الأنظمة التشريعية والتنفيذية في الإمارة كعامل رئيسي في قرار تثبيت تصنيفها الائتماني.
ولفت إلى التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في إطار التزامها الراسخ ببناء مؤسسات اقتصادية أكثر متانةً مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء لتحافظ بذلك رأس الخيمة على تصنيف ائتماني «A» منذ العام 2008.
رجحت «ستاندرد آند بورز» أن تواصل حكومة رأس الخيمة اتباع سياسة مالية متحفظة، وأن تحقق نتيجة لذلك فوائض مالية بمتوسط 3% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2029.
كما يؤكد التقرير قدرة رأس الخيمة على تعديل نفقاتها كعامل أساسي لتجاوز حالة عدم اليقين، مستشهداً بالإجراءات الناجحة التي اتخذتها حكومة الإمارة خلال جائحة «COVID - 19» كمثال على ذلك.
وأشارت الوكالة، إلى أن الوضع القوي لصافي الأصول يمكنه أن يساهم جزئياً في تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة الكبيرة، متوقعاً أن يبقى عبء فوائد القروض الحكومية أقل من 5% من إيراداتها نظراً لانخفاض حجم الديون.
