الخميس 8 مايو 2025 م
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عرضت سلسلة امتيازات اقتصادية واستثمارية لصالح الولايات المتحدة، مقابل دعم واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على البلاد.
ووفق التقرير، أعربت دمشق عن استعدادها لمنح شركات أميركية فرصاً في قطاعات النفط والاتصالات والطيران، بما في ذلك التزام بشراء طائرات من «بوينغ»، وتفضيل مشغّلين أميركيين في البنية التحتية الرقمية على حساب الشركات الصينية مثل «هواوي».
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيادة السورية الجديدة تسعى لطرح رؤية اقتصادية تستند إلى نموذج إعادة إعمار يشبه «خطة مارشال»، ولكن بخصوصية سورية، مع فتح السوق أمام الاستثمارات الغربية لاسيما الأميركية، بهدف تسريع النمو وامتصاص آثار الحرب والانهيار الاقتصادي المزمن.
ويُطلق على بعض خطط الإعمار «خطة مارشال» تماهياً مع وزير الخارجية الأميركي السابق جورج مارشال، الذي عرض برنامجاً لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
يأتي التوجه السوري في ظل إشارات إلى محاولات من الشرع للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة مرتقبة للأخير إلى الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه جهود عواصم خليجية لتليين واشنطن موقفها من دمشق.
في المقابل، لا تزال الإدارة الأميركية تُبدي حذراً تجاه تقديم دعم مباشر، رغم ما وصفه التقرير بخطوات ملموسة من دمشق،.
يذكر أن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا خلال 13 عاماً من النزاع تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، بينما ترى أوساط اقتصادية أن دخول الشركات الأميركية في عملية الإعمار قد يُعيد التوازن الجيواقتصادي إلى الساحة السورية، في حال حدوث اختراق سياسي يسمح بذلك.
