اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
قرّر البرلمان الأوروبي الإبقاء على تجميد التصديق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في أعقاب حكم قضائي أبطل الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلنت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، أنها تحتاج إلى مزيد من التوضيحات من واشنطن بشأن كيفية الحفاظ على سقف تعرفة عند 15% على معظم السلع الأوروبية — وهو المستوى الذي اتفق عليه الطرفان في اتفاق الصيف الماضي. وكان البرلمان قد علّق إجراءات التصديق بعد أيام من صدور الحكم.
وقال بريند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي والمشرف على المفاوضات، إن الاتحاد سيبلغ الولايات المتحدة بضرورة الحصول على ضمانات واضحة بأنها ستلتزم ببنود الاتفاق.
من المقرر أن يطلب النواب الأوروبيون توضيحات إضافية من المفوضية الأوروبية — الذراع التنفيذية للاتحاد والمسؤولة عن السياسة التجارية — خلال اجتماع الأسبوع المقبل، قبل أن يعيدوا النظر في مسألة التصديق في 17 مارس، مع احتمال المضي قدماً في وقت لاحق من الأسبوع نفسه.
ويعكس استمرار التأجيل حالة الاضطراب في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، خاصة بعد تهديد ترامب بقطع التجارة مع إسبانيا بسبب رفضها السماح باستخدام قواعدها العسكرية في هجوم على إيران، ما أضاف مزيداً من الضبابية إلى مستقبل الاتفاق.
كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الشهر الماضي الأساس القانوني لما يُعرف بـ«الرسوم المتبادلة» التي استخدمها ترامب لفرض تعريفات على دول عدة. وفي أعقاب الحكم، فرضت الإدارة الأميركية رسوماً مؤقتة بنسبة 10% على جميع الواردات، ريثما تُستكمل تحقيقات بموجب المادة 301 بإشراف الممثل التجاري الأميركي، بهدف إقرار رسوم أكثر ديمومة.
ورغم تأكيد واشنطن أن الهدف هو إعادة تثبيت معدلات الرسوم التي تم الاتفاق عليها سابقاً مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فإن آلية التنفيذ لا تزال غير واضحة، ما يثير قلق المشرعين الأوروبيين.
في حين يواصل البرلمان التريث، تحثّ المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على الإسراع في التصديق لتجنب تصعيد تجاري جديد مع إدارة أميركية لا تخفي انتقاداتها للاتحاد.
إلا أن تهديد ترامب بفرض حظر تجاري شامل على المنتجات الإسبانية عمّق التوتر، خصوصاً في ظل الخلاف العلني مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي جدّد رفضه للضغوط الأميركية وأكد أن بلاده لن تتراجع عن مواقفها.
من جانبه، شدد مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه على أن أي تهديد لدولة عضو يُعد تهديداً للاتحاد بأكمله، في إشارة إلى وحدة الموقف الأوروبي.
كان الاتفاق التجاري قد أُبرم الصيف الماضي، ونصّ على فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية، مقابل تعهد أوروبي بإلغاء الرسوم على أغلب السلع الصناعية الأميركية. كما أبقت واشنطن على تعرفة بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية، ووسّعتها لاحقاً لتشمل مئات المنتجات الأخرى، ما أثار استياءً واسعاً في بروكسل.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي قبل الاتفاق لتفادي حرب تجارية شاملة والحفاظ على الدعم الأمني الأميركي، خصوصاً في ما يتعلق بأوكرانيا، فإنه لم يُصادق عليه رسمياً حتى الآن، ولم يُنفّذ سوى جزئياً.
وكان البرلمان الأوروبي قد علّق التصديق سابقاً أيضاً بسبب تهديدات ترامب المتعلقة بغرينلاند، فيما يطالب بعض النواب بإدخال تعديلات على الاتفاق، من بينها تضمين «بند غروب» يحدد مدة سريان الاتفاق وإمكانية مراجعته مستقبلاً.
