السبت 31 مايو 2025 ص
أعلن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية التونسية وجدي الهذيلي، أن الوزارة بصدد مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، بهدف تعزيز المرونة والشفافية في الإجراءات، حسب وكالة الأنباء التونسية.
وأوضح أن هذه المراجعات ستراعي مبادئ العدل والإنصاف في عمليات التعويض عن الانتزاع.
كما أشار الهذيلي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين المعنيين من جهة، وتسريع تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع العامة وتعزيز التنمية في البلاد.
