اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أظهرت بيانات، الخميس، ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2023، ما يعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتشدد بشأن أسعار الفائدة ويؤكد استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأميركي.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال مايو، بعد زيادة شهرية بلغت 0.3%، وجاءت القراءتان متوافقتين مع توقعات الأسواق.
ويمثل هذا المستوى أعلى قراءة للتضخم الأساسي منذ أكتوبر 2023، ما يشير إلى استمرار صعوبة إعادة التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام، الذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة، فقد سجل معدل تضخم سنوي بلغ 4.1% بعد تعديل البيانات موسمياً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%.
وجاءت القراءة السنوية متوافقة مع توقعات المحللين بحسب «سي إن بي سي» في حين كانت الزيادة الشهرية أقل بنحو 0.1 نقطة مئوية من التقديرات.
ورغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يراقبون معدلي التضخم العام والأساسي، فإنهم يولون أهمية أكبر للمؤشر الأساسي باعتباره يعكس الاتجاهات التضخمية طويلة الأجل بصورة أدق، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها العام الحالي نتيجة قفزة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران وانتقال آثارها تدريجياً إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وتأتي هذه البيانات بعد أكثر من أسبوع بقليل من الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، الذي شهد تبني البنك المركزي ورئيسه الجديد كيفن وارش، لهجة متشددة حيال التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما فسرته الأسواق على أنه إشارة إلى استمرار السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول.
ومن المرجح أن تعزز أرقام التضخم الأخيرة توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو حتى تشديد السياسة النقدية مجدداً إذا استمرت الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.
