اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تنسيق ميداني بين الفروع والإدارات لتكثيف الرقابة
يعمل جهاز حماية المستهلك المصري وفق خطة متكاملة من 5 ملفات رئيسية تهدف إلى ضبط الأسواق المصرية وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة التجارية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحديات الأسعار التي تمس حياة المواطنين اليومية، وفق ما أفاد به رئيس الجهاز إبراهيم السجيني.
أوضح السجيني، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات موسعة ميدانياً وتنظيمياً لتعزيز الرقابة على الأسواق والتعامل الفوري مع الشكاوى، مؤكداً أن الهدف ليس فقط رصد المخالفات، بل بناء منظومة دائمة تحمي حقوق المستهلك وتضمن المنافسة العادلة بين التجار والموردين.
وأكد أن الجهود التي يبذلها الجهاز تتماشى مع توجيهات الحكومة بضرورة السيطرة على الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية، ولا سيما في السلع الإستراتيجية، مشدداً على أن حماية المستهلك أصبحت ركيزة أساسية في سياسة الدولة المصرية لضمان استقرار السوق الداخلية.
أشار السجيني إلى أن الملفات الخمسة التي تعد أولويات عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، تشمل تكامل العمل الميداني مع الفروع الإقليمية، فالتنسيق اليومي بين الإدارات المركزية والفروع الإقليمية يمثل محوراً أساسياً في عمل الجهاز، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بمختلف المحافظات المصرية لمتابعة الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المستهلكين.
وأضاف أن فرق العمل الميدانية تملك صلاحيات فورية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة مخالفة أو تمارس الغش التجاري أو تخزين السلع بقصد رفع أسعارها.
تابع أن الملف الثاني، هو مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، إذ أكد أن مواجهة الاحتكار على رأس أولويات العمل الرقابي، موضحاً أن الجهاز يراقب الأسواق بدقة لرصد أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها دون مبرر.
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن الجهاز يتخذ إجراءات رادعة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة بحق المتلاعبين، بالتنسيق مع لأجهزة المعنية، بما يضمن عدالة المنافسة وحق المواطن في سلعة بسعر عادل وجودة مناسبة.
كما لفت إلى أن الملف الرابع يتضمن تسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة أن الجهاز طور منظومة رقمية حديثة لتلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً، لتسريع الاستجابة وتقليل زمن الحل.
كذلك أوضح أن المواطن أصبح شريكاً رئيسياً في ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن أو المنصات الإلكترونية للجهاز، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في معالجة الشكاوى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.
أما عن الملف الرابع، صرح السجيني بأنه يتمحور في ضبط أسواق السلع الإستراتيجية، فالجهاز يركز بشكل خاص على مراقبة أسعار وتوافر السلع الإستراتيجية، مثل: السلع الغذائية والزيوت والسكر والأرز، مؤكداً أن الحملات الرقابية لا تقتصر على المحال فقط، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد والمخازن ومنافذ التوزيع.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أن التعاون المستمر مع وزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى يهدف إلى منع أي خلل في توازن السوق وضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
نوه السجيني أيضاً إلى أن الملف الخامس، هو تطوير الإدارات المتخصصة لخدمة المواطنين، كاشفاً عن إعادة هيكلة شاملة للإدارات المركزية، بما يتيح لكل إدارة التعامل مع نوع محدد من الشكاوى وفق تخصصها، حيث تشمل هذه الإدارات السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات العامة، والتحريات.
وأوضح أن هذا التنظيم يضمن دقة وسرعة الفصل في الشكاوى، ويوفر قاعدة بيانات محدثة تساعد على تحليل اتجاهات السوق ووضع خطط رقابية استباقية.
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك المصري إلى أن العمل داخل الجهاز لا يتوقف عند الحملات أو ضبط المخالفات، بل يشمل تطوير آليات توعية المستهلك وتعزيز ثقافة الشراء الواعي، مؤكداً أن الجهاز يواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاقتصادية بين المنتج والمستهلك.
