يستعد «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، خلال اجتماعه المزمع عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما قد يمثل نهاية لمدة التضخم المرتفع التي شهدتها الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
صرحت الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البحثية، نانسي فاندن هوتين: «الخفض المنتظر لأسعار الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) سيأتي أخيراً»، ولم تكن نية «الفيدرالي» خفية، إذ أشار رئيسه جيروم باول في نهاية أغسطس إلى أن «الوقت قد حان».
تابعت هوتين «سيكون الخفض الأول منذ عام 2020، عندما خُفِضَت الفائدة لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، حينها خُفِضَت معدلات الفائدة إلى الصفر لتحفيز الاقتصاد، ولكن مع تصاعد التضخم في السنوات التالية، اضطر (الاحتياطي الفيدرالي) إلى رفع أسعار الفائدة تدريجياً للحد من ارتفاع الأسعار.
وأكملت «منذ يوليو 2023، استقرت أسعار الفائدة بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك فإن استمرار هذه المعدلات المرتفعة لمدة طويلة قد يزيد تكاليف الاقتراض، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة أو حتى دخول الاقتصاد حالة ركود».
أكدت الخبيرة الاقتصادية في «أوكسفورد إيكونوميكس» أن النقاش الآن يدور حول مقدار الخفض المتوقع، موضحة «هل ستُخْفَض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أم ستكون هناك خطوة أكثر جرأة بخفض نصف نقطة مئوية؟ التوقعات تميل نحو الخفض المعتدل بمقدار ربع نقطة، وفقاً لتقديرات (سي إم إي غروب)».
هوتين أوضحت أن سوق العمل تشهد تباطؤاً من دون انهيار، وأن المستهلكين ما زالوا صامدين، على حين أن التضخم يتراجع تدريجياً، ما يعني أنه قد يكون من المبكر القول إن المهمة اكتملت.
كانت البيانات الأخيرة أشارت إلى أن التضخم لا يزال بعيداً عن هدف «الفيدرالي» البالغ 2%، وفي يوليو بلغ مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» 2.5%، على حين بلغ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) %2.5 في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، من جهة أخرى، أكد البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة «تجاوزت مرحلة التضخم».
تتوقع الخبيرة في جامعة «نورث إيسترن»، أليسيا مودستينو، خفضاً طفيفاً، ليظل التركيز على التوازن بين التضخم وسوق العمل، وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى خفض كبير في أسعار الفائدة حالياً.
ويتوقع خبراء آخرون أن خفضاً أكبر قد يُعدُّ اعترافاً ضمنياً من «الفيدرالي» بأنه أخطأ بعدم تخفيف سياسته في يوليو.
من المتوقع أن يقوم «الفيدرالي» أيضاً بتحديث توقعاته بشأن التضخم والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة خلال اجتماعه، ويأتي هذا الاجتماع قبل الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، التي ستشهد تنافساً بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية الديمقراطية كامالا هاريس.