اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أعلن حلفاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، نيته إلغاء خطط الحكومة لنظام الهوية الرقمية فور توليه منصبه، في إشارة إلى عزمه تركيز الموارد على معالجة أزمة غلاء المعيشة.
ومن المقرر أن يخلف كير ستارمر في رئاسة الوزراء غداً الاثنين، وهو اليوم نفسه المقرر فيه الإعلان عن تشكيل حكومته، وفقاً لوكالة «رويترز».
أفاد مكتب بورنهام بأن من أولى خطواته التخلي عن خطة إلزام الموظفين بحمل وثيقة هوية رقمية –التي كان يُفترض أنها تهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية– وهي الخطة التي وصفتها لجنة برلمانية مشتركة بأنها «فاشلة تماماً». يذكر أن ستارمر كان قد ألغى شرط بطاقة الهوية في يناير الماضي بعد تعرضه لانتقادات.
وقال متحدث باسم بورنهام في بيان: «ستعيد الحكومة توجيه الوقت والموارد التي كانت ستُنفق على نظام الهوية الوطنية إلى أولويات أكثر إلحاحاً، مثل مواجهة غلاء المعيشة».
يُذكر أن بريطانيا ألغت نظام بطاقات الهوية بعد الحرب العالمية الثانية، ويعتمد البريطانيون عادةً على جوازات السفر أو رخص القيادة لإثبات هويتهم.
ومن المتوقع أن يسير آندي بورنهام، على خطى سلفه كير ستارمر في ملفات رئيسية كأوكرانيا والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، قد يعتمد بورنهام نهجاً أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، بما يعكس مواقف الجناح اليساري لحزب العمال من الحرب في غزة، وفقاً لوكالة «فرانس برس».
وقد أكد بورنهام، الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، رغبته المتكررة في توثيق العلاقات مع التكتل الأوروبي.
وكتب في مقال بصحيفة «ذا تايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعته بسرعة»، مشيراً تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
