اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
تعافى الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف في مايو الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.1% بفضل التوسع في قطاع الخدمات، وذلك قبل أيام من تسلّم رئيس وزراء جديد مهامه في البلاد، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل انكماشاً بنسبة 0.1% في أبريل، إثر ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن قفزة في أسعار النفط، وفقاً لوكالة «فرانس برس».
وأفادت هيئة الإحصاء الوطنية في بيان لها بأن النمو «في مايو كان نتيجة زيادة قدرها 0.3% في ناتج قطاع الخدمات».
وتأتي هذه البيانات في وقت يستعد فيه آندي بورنم لتولي رئاسة الوزراء الاثنين المقبل، وذلك بعد استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة وقيادة حزب العمال الشهر الماضي، تحت وطأة ضغوط داخلية متواصلة للتنحي، على خلفية سلسلة من الفضائح وإدارة الاقتصاد والتحولات في السياسة.
من جانبه، أشار بول دايلز، كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى مجموعة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس»، إلى أن البيانات الأخيرة تُعد «هدية مقبولة لرئيس الوزراء المقبل آندي بورنم».
وأضاف دايلز أنه حتى في حال ثبات معدلات الإنتاج خلال يونيو، فإن الاقتصاد سيحقق نمواً إجمالياً بنسبة 0.4% في الربع الثاني، موضحاً أن «هذا يثبت أن الاقتصاد كان أكثر صلابة من المتوقع أمام ارتفاع أسعار الطاقة».
يُذكر أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقّعت، أمس الأربعاء، أن يتباطأ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.9% هذا العام، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1% في عام 2025.
خلال الأسبوع الماضي، حذرت هيئة الرقابة المالية الحكومية في بريطانيا من أن آندي بورنهام، المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في بريطانيا، يواجه تحدياً بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (134 مليار دولار) إذا أراد وضع المالية العامة البريطانية على مسار مستدام.
وفي تقييمها السنوي للتوقعات على مدى 50 عاماً، ذكر مكتب مسؤولية الميزانية أن مجرد الحفاظ على الدين الوطني عند مستواه الحالي البالغ 95% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تعادل إجمالي إيرادات ضريبة الشركات المحلية، والتي تتوقع الهيئة أن تبلغ 101.4 مليار جنيه إسترليني هذا العام.
