اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أظهرت دراسة صادرة عن «معهد جيه بي مورغان تشايس» أن التضخم أعاد معدلات نمو الدخل في الولايات المتحدة إلى مستويات مماثلة لتلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد، الأمر الذي قد يحد من القوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين قبل موسم العطلات الحيوي لقطاع التجزئة.
وقالت الدراسة إن «الأسر تدخل نهاية العام بنمو ضعيف في الدخل وأرصدة مصرفية شبه مستقرة بعد احتساب تأثير التضخم»، مشيرة إلى أن بعض الحسابات الجارية والادخارية قد تعكس تحوّل جزء من الأموال نحو صناديق أسواق النقد أو أدوات ادخارية مماثلة للاستفادة من أسعار الفائدة الحالية.
ورغم ذلك، فإن الصورة العامة لأوضاع المستهلكين تبدو «متباينة»، إذ تواجه بعض الفئات ضغوطاً مالية ملحوظة، في حين يتمكن ذوو الثروات الأعلى من الاستفادة من مكاسب الأسهم والعقارات عند الحاجة.
وبحسب تقديرات المعهد حتى أكتوبر، بلغ نمو الدخل الوسيط للأفراد بين 25 و54 عاماً نحو 1.6% بعد تعديل التضخم، وهو مستوى مماثل لبداية العقد الماضي حين كان معدل البطالة يدور حول 7% ويتراجع بوتيرة بطيئة، مقارنة مع المعدل الحالي البالغ 4.4%.
وأضافت الدراسة أن العمال الأصغر سناً لا يحققون المكاسب القوية المعتادة في بدايات المسار المهني، بينما سجّل نحو نصف العاملين بين 50 و54 عاماً تراجعاً فعلياً في الدخل بعد احتساب التضخم.
وأوضحت أن «تلاشي السيولة الفائضة الناتجة عن فترة الجائحة جعل المستهلكين يدخلون موسم الإنفاق خلال العطلات بميزانيات محدودة نتيجة ضعف نمو الدخل، وإن كانت مدعومة جزئياً بمكاسب قوية في سوق الأسهم – وهي مكاسب موزعة بشكل غير متساوٍ». ولفتت إلى أن النمو الاسمي يبقى قريباً من مستويات ما قبل الجائحة، لكن الزيادة في القوة الشرائية الحقيقية تبقى ضعيفة بفعل ارتفاع الأسعار.
وأضاف المعهد أن العمال الأكبر سناً عادة ما يحققون زيادات اسمية أبطأ في الأجور؛ ما يجعل «أي ارتفاع في التضخم أو ضعف في سوق العمل كفيلاً بدفع دخولهم إلى المنطقة السلبية».
وتشير البيانات إلى أن الأسعار الاستهلاكية ارتفعت في سبتمبر بمعدل سنوي قدره 3%، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 2.3% في أبريل، وهو مستوى كان نادراً قبل الجائحة.
