اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
تستهدف مصر وتركيا رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد البلدان، في الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمار والتجارة والصناعات المشتركة، وشددا على أهمية بيئات الاستثمار المتبادلة في دعم الشراكات الصناعية المستدامة، وتنظيم المعارض والمنتديات التجارية لتوسيع فرص التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية.
كما رحب الجانبان، بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعهدا بتعميق التعاون الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل نقل التكنولوجيا، والإنتاج منخفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون.
وأشارا إلى وجود فرص كبيرة في صناعات السيارات والآلات، والتشييد والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة.
وشدد الطرفان على التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالهيدروكربونات والتعدين، مع تبادل الخبرات في الاستكشاف والتطوير والتقنيات الحديثة.
كما تم الاتفاق على تنشيط التعاون الجمركي وتيسير التجارة من خلال تبادل القوائم المحدثة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، وإطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية لدعم الاستثمار وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأكد البلدان على دور الطيران المدني والسياحة والصناعات الدوائية والخدمات الصحية في تعزيز التجارة والاستثمار، مع تعزيز التعاون الزراعي لضمان الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مشيراً إلى أن موقع البلدين الجغرافي والاقتصادي يتيح فرصاً مثالية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
وأضاف أن مصر تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة من خلال تقديم فرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مع اعتماد التحول الرقمي كأداة رئيسية لتسهيل الإجراءات وتسريع المشروعات الاستثمارية، بما يضمن شفافية عالية وكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين.
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 6.8 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 3% على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الأربعاء.
وانخفض حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بنحو 6% خلال العام الماضي لتصل إلى 3.2 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 3.6 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 12.5%.
