اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
استمرت زيادة النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يناير 2026، مسجلاً أطول سلسلة من التوسع منذ أواخر 2020، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال»، الصادر اليوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوسع جاء وسط انخفاض في معدلات الطلب، حيث بذلت الشركات المزيد من الجهد لتصفية الطلبات المتراكمة.
كما جاء أداء النشاط التجاري رغم انخفاض مؤشر مدير المشتريات دون حاجز 50 نقطة في بداية 2026.
وأّّدى ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية إلى خفض أعداد العاملين وتقليص المشتريات، في حين أسهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ خمس سنوات ونصف السنة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس من 50.2 نقطة في ديسمبر، إلى 49.8 نقطة في شهر يناير؛ ما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف.
وأسهم الانتعاش في النشاط التجاري ومخزون المشتريات في رفع مؤشر مديري المشتريات، ولكن ذلك قوبل بانخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسن طفيف في مواعيد التسليم للموردين.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي الأول التابع لـ«إس آند بي غلوبال» ديفد أوين، رغم أن مؤشر مديري المشتريات المصري قد تراجع قليلاً مع بداية 2026 فإنه ظل عند مستوى يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط.
بالنظر إلى المستقبل، استمرت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط في تبني نظرة حذرة لمستويات النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وكانت التوقعات إيجابية بشكل عام، ولكن بمعدل هامشي.
