مراجعة التعريفات الجمركية بين المغرب وبريطانيا

محصول البندورة (الطماطم)
محصول البندورة (الطماطم) shutterstock
يستعد المغرب وبريطانيا لمراجعة التعريفات الجمركية المتعلقة بالمنتجات الزراعية والسمكية، بعد أكثر من 3 سنوات على دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدان حيز التنفيذ في يناير من العام 2021.

وتعتزم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية رفع الرسوم الجمركية وحصص الطماطم والخيار والفواكه والخضراوات الشتوية والمنتجات الأخرى مغربية المنشأ.

وأوضحت الوزارة، أن مراجعة هذه التعريفات بدأت بالفعل في الـ 16 من نوفمبر الجاري، وعقب الانتهاء من عملية المراجعة، ستتدارس حكومتا البلدين منح مزيد من التحرير للمنتجات الفلاحية على أساس منتظم.

تنويع الشراكة

وقال رياض أوحتيتا، خبير زراعي: "إن المغرب لم يعد لديه أي تخوفات بشأن رفع دولة ما للرسوم والتعريفات الجمركية على منتجاتها، بالنظر إلى سياسة تنويع الشركاء التي انتهجها في السنوات الأخيرة"، وفق صحف محلية.

وأضاف، أن المنتجات الزراعية المغربية استطاعت أن تقتحم الأسواق البريطانية، خاصة بعد فترة كورونا، حيث كانت الصادرات المغربية تصل إلى هذا البلد قبل هذه الفترة عن طريق المصدرين الفرنسيين والإسبان الذين يستوردون الخضر والفواكه والمغربية ويقومون بإعادة تغليفها وتصديرها صوب دول أخرى على غرار بريطانيا وهولندا وألمانيا.

وكشف رياض، أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصادين الإسباني والفرنسي بحيث لم يعد يمتلك مصدرا وهذين الدولتين السيولة الكافية لشراء المنتجات الزراعية المغربية ومن ثم إعادة تصديرها صوب دول أخرى، ومن ثم توجهت بريطانيا للتعامل المباشر مع المملكة المغربية، وهو ما انعكس على الصادرات الزراعية المغربية التي ارتفعت في اتجاه هذه الدولة الأوروبية، وبذلك منحت أزمة كورونا المغرب ورقة إيجابية في هذا الإطار من خلال تنويع شراكاته".

تحلية المياه

وكانت قد شهد المغرب خلال الثلاث سنوات الماضية موجة من الجفاف الغير مسبوق الأمر الذي جعل المغرب يقوم بإعادة مراجعة سياسته في مجال الإنتاج والتصدير، وقد أسفرت هذه المراجعة عن رصد خصاص مائي.

وقام المغرب بتشييد مجموعة من المشاريع لتحلية المياه في عدد من المدن المغربية. وبالتالي، فإنه ابتداء من السنة المقبلة حيث سيتم تشغيل عدد من هذه الوحدات، سيزيد المغرب من صادراته إلى الخارج وسيسترجع مكانته في الخريطة الزراعية العالمية.

في حين استبعد رياض، أن تقوم الحكومة البريطانية بزيادة هذه الرسوم، حيث ستتجه بريطانيا إما للإبقاء عليها في مستوياتها الحالية أو تخفيضها أو إلغاء بعضها، مع الرفع من حصص بعض أنواع الخضر والفواكه، لأن السوق البريطانية في حاجة ماسة إلى الصادرات المغربية، إذ ان أي رفع من هذه الرسوم سيؤدي إلى خفض الصادرات المغربية في اتجاه بريطانيا.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com