الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
تراجع الدين الخارجي لمصر 4 مليارات دولار خلال عامين، فيما تراجع دين أجهزة الموازنة أكثر من 10% من الناتج المحلي، حسب نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية ياسر صبحي.
أكد صبحي في بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة حريصة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
وقال: «نفذنا إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية».
أضاف نائب الوزير، في لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تتحسن، ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.
أوضح أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.
باتت مصر تسدد أكثر مما تقترض، إذ إن الدين الخارجي للموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين، مع العمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات وتخصيص أي إيرادات استثنائية لخفض الدين، وفق ما أفاد به وزير المالية المصري، أحمد كجوك، يوم الجمعة الماضي.
قال صندوق النقد الدولي، مؤخراً، إن مصر إذا أرادت المضي قدماً في مراجعات برنامج الصندوق للحصول على مزيد من القروض، فعليها أن تسير في تنفيذ إصلاحات إضافية، خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في إفادة صحفية إن الصندوق يناقش مع الحكومة توقيت إجراء مراجعات مجمعة لبرنامج قرض مصر البالغ ثمانية مليارات دولار.
أضافت أن مع استقرار اقتصاد البلاد حالياً فمن الضروري الآن لمصر أن تطبق إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانيات النمو الحقيقية لديها بما يشمل خطوات لتقليل الهيمنة الحكومية على اقتصاد البلاد.
