اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف البحرين إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق «رويترز».
أضافت الوكالة أن خفض التصنيف السيادي للبحرين يعكس توقعات باستمرار ارتفاع دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة جداً رغم تنفيذ حزمة لضبط الأوضاع المالية.
أوضحت أن تصنيف البحرين تأثر بمستويات الدين العام المرتفعة والعجز المالي الكبير وانخفاض مستويات احتياطيات النقد الأجنبي.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني قد خفضت نوفمبر الماضي، تصنيف البحرين الائتماني إلى «B» في ظل التحديات المالية التي تواجهها البلاد، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن خفض تصنيف البحرين يعكس المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي الذي تراكم بسبب الضغوط المستمرة على الأوضاع المالية وارتفاع العجز المالي. وتوقعت الوكالة أن يواصل الدين في المملكة الارتفاع في ظلّ تراجع النفط والعجز المالي.
ورجحت «ستاندرد آند بورز» ارتفاع صافي الدين في البحرين بنسبة أكبر تصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي في 2025 بسبب النفقات الكبيرة خارج الميزانية.
وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% المفروضة على البحرين لن يكون لها تأثير قوي في الاقتصاد البحريني.
كانت البحرين، قد أطلقت ديسمبر الماضي، برنامج إصلاح مالي شاملاً، يتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات المملوكة للدولة في الميزانية العامة.
ووفقاً للبيان الحكومي، سترفع البحرين أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وستخفض النفقات الإدارية الحكومية 20% لتعزيز الاستدامة المالية، وستصدر قانوناً جديداً بشأن ضريبة دخل الشركات المحلية.
قالت بعثة صندوق النقد الدولي في نوفمبر، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما بنسبة 2.6% في 2024، رغم الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، وتوقعت أن يرتفع تدريجياً إلى 3.3% في 2026، مدعوماً بتوسعات في قدرات التكرير النفطي وقطاعات السياحة والخدمات المالية.
