وتعهد وزير الخزانة جيريمي هانت سابقاً، بالعمل الجاد لخفض التضخم، إلا أن هذه المهمة الشاقة تمثل تهديداً خطيراً لفرص المحافظين في الانتخابات العامة 2024.
وأعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة للمرة الـ13 على التوالي، بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 5%، بعد أن واصل التضخم ارتفاعه ووصل إلى 8.7% فى مايو الماضى. وتجاوز الدين الحكومى 100% من الناتج المحلى، بما يعنى صعوبة أكبر فى خفض الضرائب.
اقرأ أيضاً: بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق.. زيادة الفائدة تفوق التوقعات
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذا البؤس الطاحن للناخبين، بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة، من المرجح أن تستمر في عام الانتخابات.
وقال ديفيد جاوك، الوزير السابق بحزب المحافظين: "إن الواضع قاتم سياسياً، فمن وجهة نظر محافظة، فإن الجولات الاقتصادية والسياسية بوضع غير صحيح".
ولخصت الوضع كارين وارد، خبيرة الأسواق في جي بي مورغان والمستشارة الاقتصادية للوزير هانت، وقالت "إن الاقتصاد يجري بسرعة كبيرة، ويجب أن يتباطأ".
واتفق سوناك وهانت على أنه برغم كل الانتقادات السياسية، التي سيتعرضان لها على المدى القصير، فإن الخطة الوحيدة القابلة للنجاح هي مساعدة بنك إنجلترا، على خفض التضخم وإبقاء الإنفاق تحت السيطرة.
ولدى سؤاله عن التخفيضات الضريبية، قال هانت سابقاً: "إن السبيل لتنمية الاقتصاد، ومنح أنفسنا مساحة أكبر وإنفاق المزيد على الخدمات العامة، مثل الصحة لخفض العبء الضريبي هو معالجة التضخم".
واعتبر وزير الخزانة التضخم أكبر عبء ضريبي على الشعب البريطاني في الوقت الراهن، لأنه يقلل من قيمة أجورهم الأسبوعية والشهرية، ومن ثم فإنه أولوية للحكومة.
وكان سوناك قد تعهد في يناير الماضي، بخفض التضخم إلى 5.5% بنهاية العام، وهو ما سيكون صعباً الآن، وفق الصحيفة.