
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 38 رخصة تعدين جديدة خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين في السعودية وتعظيم مساهمته في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية للشهر الماضي.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، في بيان، اليوم الاثنين، أن تراخيص التعدين الجديدة شملت 20 رخصة استكشاف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير.
وأشار الجراح، إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ 2963 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1566 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1036 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ278 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ75 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ8 رخص، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
بين الجراح، أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع من تراخيص التعدين، منها رخصة استكشاف تغطي جميع أنواع المعادن لمدة سنتين قابلة للتجديد، رخصة استطلاع لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)؛ ورخصة للمعادن من الفئة (ج) لمدة عام واحد؛ ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة تعدين أو منجم صغير.
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 161 ترخيصاً جديداً خلال شهر يناير الماضي، فيما بدأ الإنتاج في 107 مصانع جديدة خلال الشهر ذاته.
وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 3.14 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,419 فرصة وظيفية في مختلف مناطق السعودية.