اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 42 مليار جنيه (حوالي 885 مليون دولار)، وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي، وفقاً لبيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
أوضح البيان، أن السندات ذات العائد الثابت ستُطرح عبر ثلاثة إصدارات بإجمالي 35 مليار جنيه، حيث يبلغ الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما يصل الطرح الثاني إلى 22 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، ويأتي الطرح الثالث بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
كما تشمل الطروحات سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه موزعة على إصدارين، الأول بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تأتي الطروحات ضمن سياسة وزارة المالية لزيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلية متوسطة وطويلة الأجل، بهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل الاستحقاقات.
كما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.
كذلك تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
خلال الأسبوع الماضي، مددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك «المركزي المصري» لمدة عام كامل، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.
أوضحت بيانات البنك المركزي أن الوديعة كانت من المقرر استحقاقها في أبريل 2025، وتم تمديدها لتصبح مستحقة في أبريل 2026.
يذكر أن البنك «المركزي المصري» يمتلك، حالياً، وديعتين من الكويت بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، حيث كان من المقرر استحقاق إحدى الودائع بقيمة ملياري دولار في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى الوديعة الثانية التي تم تجديدها حتى أبريل 2026.
