
مددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام كامل، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن الوديعة كانت من المقرر استحقاقها في أبريل 2025، وتم تمديدها لتصبح مستحقة في أبريل 2026.
يذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك، حالياً، وديعتين من الكويت بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، حيث كان من المقرر استحقاق إحدى الودائع بقيمة ملياري دولار في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى الوديعة الثانية التي تم تجديدها حتى أبريل 2026.
وفي أكتوبر أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن مصر تسدد أكثر مما تقترض، إذ إن الدَّين الخارجي للموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين، مع العمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتخصيص أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.
وتعمل الحكومة المصرية، على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أقل من 75% خلال 3 سنوات، وإطالة متوسط عمر الدَّين إلى 5 سنوات، مع العمل على خفض تكلفة خدمته إلى 7% من الناتج المحلي خلال المدة نفسها، بالتوازي مع زيادة التمويلات الميسرة.
وبحسب وزير المالية المصري، تعمل الحكومة على مبادلة جزء من الديون باستثمارات، بعد نجاح تجربة «رأس الحكمة»، إضافة إلى تحويل جزء من ودائع الدول العربية والغربية إلى استثمارات مباشرة، بهدف خفض المديونية بشكل مؤثر، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.