بعد ارتفاع قياسي.. التضخم ينخفض في مصر لأول مرة بـ 6 أشهر

بعد موجة من الارتفاعات القياسية لمعدلات التضخم في أكبر بلد عربي من حيث السكان، انكسرت موجة الصعود القياسي لمعدلات التضخم في مصر خلال أكتوبر لأول مرة منذ أبريل الماضي.

ويأتي ارتفاع معدلات التضخم في مصر مع انخفاض حاد لقيمة العملة المحلية من مستويات قرب الـ 15.7 جنيه للدولار إلى 31 جنيها للدولار، وذلك بعد عدد من عمليات تحرير أسعار الصرف.

بيد أنه وفي الوقت ذاته وبينما يستقر الدولار في السوق الرسمي للصرف، تشهد السوق الموازي ارتفاعات قياسية قفزت بالدولار إلى مستويات قرب الـ 47 جنيها للدولار وسط توقعات بتحرير جديد لأسعار الصرف والذي يتزامن مع تأجيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت مصر من خلاله على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

أسعار الغذاء

ولا يزال تضخم أسعار مجموعة الطعام والشراب هو المؤثر الأكبر في معدل التضخم السنوي في مصر التي اقترب عدد مواطنيها من الـ 110 ملايين مواطن، حيث سجل في شهر أكتوبر الماضي 71.3%، لكنه تباطأ من 73.6% في شهر سبتمبر السابق عليه.

ويأتي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال أكتوبر كأول انخفاض منذ التراجع في أبريل الماضي من مستويات 32.7% إلى مستويات 30.6%.

اقرا أيضًا- هجوم إلكتروني يعلق عمليات موانئ دبي أستراليا

التضخم الآن

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة، اليوم السبت، عن تراجع معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء الجمهورية ليصل إلى 38.5% خلال أكتوبر انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 40% في سبتمبر الماضي.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 190.1 نقطة لشهر أكتوبر.

وعلى أساس شهري انخفض التضخم من 2% خلال سبتمبر إلى 1.2% خلال أكتوبر الماضي.

تضخم المدن

وتباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 35.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 38% في شهر سبتمبر السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم السبت.

هذا التباطؤ هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، والثاني في نفس الوقت، حيث تباطأ التضخم في شهر أبريل الماضي إلى 30.6% مقابل 32.7% في مارس السابق عليه، لكن بعد ذلك عاد إلى الارتفاع.

أسباب التراجع

جاء التراجع بعد انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6% ، مجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%.

كما تراجع أيضاً وسط ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، وأسعار مجموعة خدمات الهاتف، وأسعار مجموعة التأمين بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%.

كما تراجع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ليسجل 1.2% لشهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.0% لشهر سبتمبر السابق عليه، وجاء هذا التراجع نتيجة تسجيل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره 1.7% وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز 0.6-%، مجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، مجموعة الخضروات بنسبة -2.5%.

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو عندما وصل إلى 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو 2017.

اقرأ أيضًا- الإمارات تستعد لموسم استثنائي في أعداد الزائرين

تسارع جديد

وقد يرتفع التضخم مجددا في نوفمبر مع ظهور أثر زيادة أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري.

ومنذ بداية يونيو تسارع التضخم بشكل شهري حتى سبتمبر مسجلا مستويات قياسية تجاوزت تلك التي سجلت في مصر إبان تعويم الجنيه في 2016.

الأوضاع الاقتصادية

ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وكانت قد توقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".

أسعار الفائدة

وعقب رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر. وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25، أقل بكثير من التضخم.

وقال إتش.إس.بي.سي: "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضًا- إطلاق الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتنظيم الملاحة