أعلنت شركة "كومن"، الرائدة في قطاع التأمين، إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في لبنان وتسهل على اللبنانيين الحصول على سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد، وإمكانية التقسيط المريح.
وقالت الشركة، في بيان، إنه نتيجة تدهور الأحوال الاجتماعية والخدمات الصحية في لبنان، وتعرض قطاع التأمين الصحي لأزمة، وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيًا، بعد توقف العديد من صناديق التأمين والتعاضد، في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.
تأمين طبي بالتقسيط
وأضافت أنه استجابةً لهذا السيناريو المحزن قامت الشركة بإطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة، تناسب جميع الفئات الاجتماعية في غضون 90 ثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحفظ كرامة اللبنانيين، وتمكنهم من الحصول على تأمين صحّي واستشفائي كامل.
ووفق البيان، فإن المبادرة عبارة عن تغطية صحية استشفائية شاملة بنسبة 100%، كما تشمل أيضاً الفحوصات الخارجية وبأسعار تشجيعية جداً تتناسب مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى تقديم سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد، وإمكانية التقسيط الشهري المريح، وخدمة عملاء على مدار الساعة وجميع أيام الأسبوع.
ويقول روجيه زكّار، المدير العام للشركة، إن "الشعب اللبناني يعيش حاليًا أزمة اقتصادية حادة، ويعاني بشكل خاص من تدهور الرعاية الصحية، وكانت الدولة توفر بعض التغطية الصحية من خلال الضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة، وجهات أخرى، ولكنها أصبحت عاجزة تمامًا بسبب الأزمة الحالية. وبالتالي، وجد المواطن اللبناني نفسه مواجهًا لعقبات تهدد حياته، وتتسبب في تهديد كرامته الإنسانية وحقه في الصحة".
وأضاف زكار: "نحن لا نقبل أن يضطر اللبناني للتوسّل على أبواب المؤسسات والجمعيات، للحصول على مساعدات مالية تمكّنه من الدخول إلى المستشفى أو الحصول على الرعاية الطبية. ولهذا قرّرنا إطلاق هذه الخدمات الجديدة لكي تصبح بمتناول الجميع وكل الفئات الاجتماعية".
أزمة مالية عصيبة
ومنذ أربع سنوات، يعيش لبنان أزمة مالية عصيبة، تسببت في انخفاض حاد لقيمة الليرة، وعدم توفر السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
وجراء عقود من الإسراف والفساد وسوء الإدارة، من جانب النخب الحاكمة، انهار النظام المالي في لبنان ودخلت الدولة التي تخلفت عن سداد الديون في 2020، في حالة شلل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إذ تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي.
ويسعى لبنان إلى إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
وفي تقرير نُشِر على موقعه الرسمي، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة تزيد على 40% منذ عام 2018، وما زال معدل التضخم عند 3 أرقام.
ودفعت الأزمة 8 من كل 10 لبنانيين، إلى هاوية الفقر، مما دفع البنك الدولي إلى وصفها بأنها "كساد متعمد" بتدبير من الفصائل الحاكمة.
