وقالت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت بحسب بيان: "تمت الموافقة على منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام لغير السياحة".
وأضافت الوزارة بحسب البيان: "ستكون الإقامة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية".
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
اقرأ أيضًا..
السبب جسم غريب.. توقف الملاحة الجوية في غازي عنتاب
وفي مارس الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية، مطلع مارس قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
نصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى أربع حالات.
ونصت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات.
أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أميركى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا لقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
اقرأ أيضًا..
أثرياء العالم.. دولة عربية ستتصدر المشهد
ونصت الحالة الثالثة على أنه عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
اقرأ أيضًا..