ويستهدف مصرف قطر المركزي من الإصدارات الشهرية لأذونات الخزانة المحلية، التحكم بحجم المعروض النقدي والقوة الشرائية، واحتواء معدلات التضخم.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.
وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وكان قد أعلن "المركزي القطري" في وقت سابق من الشهر الجاري عن رفع أسعار الفائدة لتصبح 5.50%، والإقراض 6%؛ تجاوباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
وقد سجل التضخم السنوي (مؤشر أسعار المستهلكين) في قطر خلال شهر أبريل 2023 تباطؤا ليصل إلى 3.68% مقابل 4.01% في شهر مارس الذي سبقه، بحسب بيانات صادرة من جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.
كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر على أساس شهري خلال شهر أبريل بنسبة 0.03%.