اﻷحد 25 مايو 2025 ص
وتتوقع المسؤولة السابقة في البنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينو، أن يدخل الاقتصاد الروسي في تراجع طويل الأمد.
وحتى الآن لا توجد علامة على أن الصعوبات الاقتصادية سيئة بما يكفي لتشكل تهديد قصير المدى لقدرة روسيا على شن الحرب، إلا أن النقص في إيرادات الدولة يشير إلى معضلة متزايدة حول كيفية التوفيق بين النفقات العسكرية المتضخمة والإعانات والإنفاق الاجتماعي.
وفي سياق متصل، حذر الملياردير الروسي، أوليج ديريباسك هذا الشهر من خطر نفاذ السيولة النقدية في روسيا، وقال قطب المواد الخام في مؤتمر اقتصادي، إنه "خلال العام المقبل لن يكون هناك أموال وهناك حاجة ماسة للمستثمرين الأجانب".
خسارة السوق الأوروبية
وبعد أن فقدت إلى حد كبير سوقها الأوروبي المجاور ، ومع انسحاب العديد من المستثمرين الغربيين من البلاد، أصبحت موسكو أكثر اعتمادا على الصين.
وقالت الزميلة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، ماريا شاجينا ، أنه على الرغم من مرونة روسيا على المدى القصير، إلا أن الصورة على المدى الطويل قاتمة، وأوضحت أن "موسكو ستكون أكثر ميلا إلى الداخل وتعتمد بشكل مفرد على الصين".
عائدات الطاقة
وتحركت الحكومات الأوروبية لإيجاد مصادر جديدة للغاز الطبيعي والنفط، وتوقفت معظم تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، وأعلنت موسكو أنها بصدد خفض إنتاجها النفطي بنسبة 5 % حتى يونيو المقبل.
ونتيجة لذلك تراجعت عائدات الطاقة الحكومية بنحو النصف في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ العجز المالي في الميزانية 34 مليار دولار في أول شهرين، أي ما يعادل أكثر من 1.5 % من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد.
ومن شأن ذلك أن يجبر موسكو على اللجوء أكثر لصندوق ثروتها السيادي، وهو إحدى احتياطياتها الرئيسية لمكافحة الأزمة.
لا يزال بإمكان الحكومة الاقتراض محليا، ولا يزال صندوق الثروة السيادية يمتلك 147 مليار دولار، حتى بعد الانكماش بمقدار 28 مليار دولار منذ الحرب.
ووجدت روسيا طرقا جديدة لبيع نفطها إلى الصين والهند، ودعمت الصين روسيا بالعديد من السلع التي كانت تحصل عليها من الغرب.
وخفض صندوق النقد الدولي معدل النمو المحتمل لروسيا إلى 1 %، مقارنة ب 3.5 % قبل 2014، وتقول بروكوبينو إن 1 % لايرقي حتى إلى مستوى تكاليف الصيانة.
وقال المركزي الروسي هذا الشهر، إن تراجع الصادرات، وتضييق سوق العمل، وزياد الإنفاق الحكومي، يزيد من مخاطر التضخم.
وبلغ معدل التضخم في روسيا حوالي 11 % في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وقال المركزي الروسي، إن هذا المعدل سينخفض مؤقتا إلى أقل من 4 % في الأشهر المقبل.
الصناعة
وقال معهد جايدرار للسياسة الاقتصادية ومقره موسكو، إن الصناعة في البلاد تمر بأسوأ أزمة عمالية منذ بدء تسجيل السجلات في عام 1993.
وأدت هجرة الأدمغة بعد اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتعبئة العسكرية، إلى مواجهة حوالي نصف الشركة لنقص في العمال.
وتتكيف الشركات مع حظر الاستيراد الذي يفرضه الغرب، بينما عززت موسكو واردتها من التقنيات الضرورية لحربها في أوكرانيا من دول أخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات، والرقائق الدقيقة من الصين.
وأوضح المركزي التركي أن المخاطر تتزايد في قطاع الطيران، حيث قد يؤدي العجز في الطائرات وقطع الغيار الجديدة إلى مشاكل في الصيانة.
وقال البنك إن شركات تكنولوجيا المعلومات والتمويل تكافح من دون الوصول إلى التقنيات الغربية مثل البرمجيات وأنظمة إدارة قواعد البيانات وأدوات ومعدات التحليل.
ولطالما حاولت روسيا استبدال الواردات بسلع محلية الصنع، يتم استيراد جزء كبير من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وبرامج التنقيب عن النفط المتقدمة.
