الأسواق البديلة.. كيف نجحت روسيا وإيران في التحايل على العقوبات الغربية؟

أظهر تحليل حديث لمركز الأبحاث الاقتصادي، التابع لمؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية، أن الحلول الناجحة التي اتبعتها روسيا وإيران للعقوبات الغربية على صادراتهما النفطية تعتمد إلى حد كبير على مساهمات الصين.

فعلى الرغم من أن البلدين تواجهان عقوبات اقتصادية متصاعدة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إلا أن بكين أنشأت سوقًا بديلة لنفطهما المقيد، وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر".

وقال المجلس الأطلسي إن السوق، التي يتم تداولها بالرنمينبي الصيني، تفتح الأبواب أمام ناقلات نفط "الأسطول الأسود" المحملة بالنفط والتي تتهرب من القواعد البحرية الدولية بمناورات سرية.

حيل صينية

وكتب المحللان كيمبرلي دونوفان ومايا نيكولادزي، في مذكرة يوم الخميس، أن "إيرادات النفط من الصين تدعم الاقتصادين الإيراني والروسي وتقوض العقوبات الغربية".

وأضاف المحللان أنه "في الوقت نفسه، فإن استخدام العملة الصينية وأنظمة الدفع الصينية في هذا السوق يقيد وصول الولايات القضائية الغربية إلى بيانات المعاملات المالية ويضعف جهودها لإنفاذ العقوبات".

ولتجنب اكتشافها، تبحر ناقلات الأسطول الإيراني في كثير من الأحيان خلسة دون أجهزة إرسال واستقبال، وتقدم نفسها على أنها نفط ماليزي أو شرق أوسطي بمجرد وصولها إلى الصين.

ويُطلق على المشترين أيضًا اسم "أباريق الشاي"، في إشارة إلى المصافي الصغيرة المستقلة في الصين.

وقال المركز البحثي إنهم قبلوا سرا 90% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، في حين تجنبت شركات التكرير الصينية المملوكة للدولة إيران بسبب مخاوف من العقوبات.

وجاء في المذكرة "يعتقد أن شركات أباريق الشاي تدفع لإيران بالرنمينبي باستخدام مؤسسات مالية أصغر تخضع لعقوبات أميركية مثل بنك كونلون، وتسمح هذه الاستراتيجية للصين بتجنب تعريض بنوكها الدولية الكبيرة لخطر العقوبات المالية الأميركية".

النفط مقابل التكنولوجيا

وأضافت أنه "يمكن لإيران إما أن تبذّر في شراء البضائع الصينية أو أن تخزن أموالاً نقدية في بنك صيني عند استلام اليوان".

ويقول المجلس الأطلسي أيضًا إن روسيا تقتفي صفحة من قواعد اللعبة التي تمارسها إيران، إذ يبحر "أسطول الظل" التابع للكرملين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يستورد التكنولوجيا منها.

ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن مساعدة الصين لروسيا تقع فقط في حدود حماية مصالحها الخاصة، كما يتضح من قيام ثلاثة من أصل أربعة بنوك صينية بوقف المدفوعات من الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية جديدة في ديسمبر 2023.

وأضاف المحللون: "في حين أن العقوبات الثانوية لم تستهدف بشكل مباشر مدفوعات النفط من الصين، فإن هذا يظهر أنه إذا هدد الغرب بفرض عقوبات على الشركات الصينية الكبيرة لاستيراد النفط الروسي فوق الحد الأقصى للسعر، فمن المرجح أن تمتثل بكين".