اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 14.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، وفق نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر، الصادرة اليوم الأحد.
في المقابل، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة انخفاضاً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نسبته 3.5% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات، تراجع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المملكة 74.5% مسجلة نحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.
تعتمد المملكة العربية السعودية على تشريعات جديدة بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) والاقتراب من هدفها الطموح بجذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، بعد فترة من التراجع منذ ذروتها في عام 2021.
ويمثل هدف «رؤية 2030» من صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر خمسة أضعاف مبلغ الـ20 مليار دولار المسجلة بنهاية العام 2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر، هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماماً دائماً لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فرد – أو ما تمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، ما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير في عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.
في السياق ذاته، يمثل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
