الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
أعلنت السعودية تعديلاً كبيراً في بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، فقد ارتفعت التدفقات لتصل إلى نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، بزيادة تقارب 37% عن التقديرات السابقة.
بحسب البيانات الرسمية التي أوردها موقع «بلومبرغ»، فإن هذا المستوى يعادل ما تحقق في 2022، ويقترب من الرقم القياسي المسجل في 2021 عند 32.5 مليار دولار.
رغم أن المملكة لم توضح بعد أسباب المراجعة، فإن الأرقام المعدلة تؤكد تجاوزها الهدف السنوي المقرر للعام الماضي، بما يعزز جهودها في جذب الشركاء الأجانب لدعم خطط تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030.
يأتي هذا الإنجاز في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومة على الاستثمارات الخارجية لتعويض تراجع عائدات النفط، مع مواصلة الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة.
تستهدف المملكة جذب نحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أعلى مستوياتها السابقة.
قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «أبو ظبي التجاري» مونيكا مالك: «حقيقة أن التدفقات تجاوزت الهدف مجدداً أمر إيجابي، لكن مع انخفاض أسعار النفط تبقى الحاجة ماسة لارتفاع أكبر في الاستثمارات الأجنبية لدعم برنامج التحول الاقتصادي».
وشملت التدفقات الاستثمارية في 2024 قطاعات الصناعة والتجارة بالجملة والتجزئة والإنشاءات، إلى جانب نشاط ملحوظ في الخدمات المالية والتأمين.
تصدرت الإمارات قائمة أكبر مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة للعام الرابع على التوالي، فيما تضاعفت التدفقات من ألمانيا والولايات المتحدة أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.
كما سجلت هونغ كونغ نحو ملياري دولار، بزيادة تجاوزت عشرة أضعاف 2023، في حين تراجعت الاستثمارات القادمة من فرنسا وإسبانيا.
بحسب «بلومبرغ»، ترى السعودية أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يعد ركيزة أساسية لتأهيل الشبان، وتنمية الصناعات الجديدة، وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، بما يواكب أهداف التحول الاقتصادي الطموح.
وتشير البيانات الأولية إلى أن المملكة جذبت 6.4 مليار دولار في الربع الأول من 2025.
