الخميس 17 سبتمبر 2026 م
أبقى البنك المركزي التونسي، أمس الاثنين، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستويات الـ7%، خلال اجتماعه الشهري الاعتيادي، وفق وكالة «رويترز».
كان «المركزي التونسي» خفض سعر الفائدة في ديسمبر من 7.5% إلى 7% مع تباطؤ التضخم إلى أقل من 5%.
وعقب تراجع التضخم عدة اشهر، ارتفع معدله مرة أخرى إلى 5% في فبراير الماضي، بعد أن كان 4.8% في يناير 2026.
ذكر البنك في بيان أن احتياطيات العملات الأجنبية ارتفعت الى 25.1 مليار دينار (8.57 مليار دولار) بحلول الـ26 من مارس الجاري، أو ما يعادل 106 أيام من الواردات، مقارنة مع 23 مليار دينار أو 101 يوم من الواردات قبل عام.
خلال الأسبوع الجاري، أصدر البنك «المركزي التونسي» منشوراً جديداً يحدد ضوابط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن السلع غير الأساسية، موجّهاً تعليماته إلى الوسطاء الماليين المعتمدين بضرورة الالتزام بشروط أكثر صرامة قبل منح أي تمويل مرتبط بعمليات الاستيراد.
تتوقع تونس استمرار الاتجاه التصاعدي للاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى حجم استثماري يبلغ 4 مليارات دينار (1.36مليار دولار)، وفقاً لما أفاد المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي، جلال الطبيب.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الزيادة بـ30% في نوايا الاستثمار الأجنبي المسجلة في عام 2025، والتي بلغت 8 مليارات دينار، فمن المتوقع أن يتحقق نحو 50% من هذه النوايا في عام 2026، ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المُقدّر إلى نحو 4 مليارات دينار.
كما أشار إلى أن تونس تواجه منافسة شديدة من دول أخرى تجذب استثمارات أجنبية أكبر، ما يستلزم بذل جهود إضافية وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مستثمرين جدد والحفاظ على المستثمرين الحاليين.
