هل تلاشى حلم تخفيض "الاحتياطي الفيدرالي" لأسعار الفائدة؟

شكلت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة بشأن التضخم صدمة للمستثمرين وصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين كانوا يتوقعون قرب البدء بتخفيضات أسعار الفائدة بشكل جدي هذا الصيف.

أظهرت بيانات وزارة التجارة أن التضخم، للشهر الثالث على التوالي، كان ثابتاً أكثر من المتوقع بعد تباطؤ تام في النصف الثاني من العام الماضي.

ولم تكن القراءات الفردية حول النمو والأسعار حتى الآن هذا العام كافية في حد ذاتها لإحداث تغيير جذري في التوقعات بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن التأثير التراكمي كان ملحوظاً.

بدأ صناع السياسات والمشاركين في الأسواق المالية هذا العام وهم يتوقعون على نطاق واسع أن تباطؤ النمو وهدوء التضخم من شأنه أن يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة، لكنهم بدأوا يفكرون فيما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة ستكون مناسبة هذا العام.

حدث العكس

أثبت النمو أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً، وكان التضخم ثابتاً على نحو ملفت. يوم الخميس، ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6% بمعدل سنوي.

وفي الوقت نفسه، كان التضخم أقوى من التوقعات خلال الربع الأول. وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بمعدل سنوي 3.7% خلال الربع وارتفعت بنسبة 2.9% عن العام الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وعلى أساس شهري ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، في شهر مارس، عند مستوى 0.3% متوافقاً مع توقعات المحللين، وهو نفس المعدل المسجل في شهر فبراير السابق.

يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2% مع مرور الوقت. وأشار المسؤولون منذ أواخر العام الماضي إلى أنهم قد يبدأون في خفض أسعار الفائدة على افتراض أن نمو الأسعار سيتباطأ إلى حوالي 2.5% في وقت لاحق من هذا العام ويصل إلى 2% بعد ذلك.

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بمعدل سنوي بلغ 2% في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، ما عزز التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أنهى معركته التضخمية التي استعد لها كبار المسؤولين.

قال كيفن بورغيت، المحلل لدى "إل إتش ماير"، يوم الخميس إنه يتوقع الآن خفضاً واحداً فقط هذا العام، في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بعد أن قام مؤخراً بمراجعة توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بدءًا من يونيو إلى اثنين فقط بدءاً من سبتمبر.

وكتب بورغيت في مذكرة يوم الخميس: "ما زلنا نعتقد أن التضخم يتجه نحو 2%، وما زلنا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام، وما زلنا نرى فرصة ضئيلة في أن تكون الخطوة التالية هي رفع سعر الفائدة". "لكن المخاطر تحولت مرة أخرى نحو تخفيضات أقل هذا العام."

خفض واحد فقط

بدأ المستثمرون في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة هذا العام متوقعين ستة تخفيضات، ولكن الآن يتوقع الكثيرون خفضاً واحداً فقط - أو لا شيء على الإطلاق. صباح الخميس، ارتفعت العائدات على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 4.7% للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وركز بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل خاص على قراءات التضخم الشهرية جزئياً لأن الاقتصاديين في البنك المركزي على نطاق أوسع كافحوا للتنبؤ بالتضخم منذ الوباء. فشل الكثيرون في توقع مدى ارتفاعه في عامي 2021 و2022، ثم فوجئوا أيضاً بمدى سرعة انخفاضه في العام الماضي على الرغم من بيانات التوظيف والإنفاق القوي.

في البداية، قلل المسؤولون، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أهمية قراءات التضخم المرتفعة في يناير وفبراير واعتبرها "عثرات" على الطريق نحو خفض التضخم. وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال إن تلك القراءات "لم تغير القصة بشكل عام".

لكن باول كان حذراً لاحقاً وقال: "أحاول دائماً توخي الحذر بشأن استبعاد البيانات التي لا نحبها. لذلك علينا أن نكون متأكدين." وفي الأسبوع الماضي، قال باول إن ارتفاع التضخم في مارس قد أدى على الأرجح إلى تأخير الجدول الزمني لبدء تخفيضات أسعار الفائدة لعدة أشهر.

وصل التضخم الأساسي إلى مستوى مرتفع بلغ 5.6% في فبراير 2022 وبدأ في الانخفاض بشكل مطرد قبل عام. أحيت التقارير الأخيرة المخاوف من أن يكون ما يسمى "الميل الأخير" في إعادة التضخم إلى مستوى 2% أكثر صعوبة. وعبر بعض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم بشأن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً والتسبب في ضرر لسوق العمل.