وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتبع قرارات الفيدرالي الأميركي فيما يخص أسعار الفائدة.
وكان الفيدرالي الأميركي، قد أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق أغلب التوقعات في قرار اتُخذ بالإجماع لتبقى عند مستويات 5.5% وهى الاعلى في 22 عامًا.
وقال المركزي الأردني في بيان: "إن السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة والبنك ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة حيث سجل معدل التضخم 2.1% خلال عام 2023، انخفاضا من 4.2 % عام 2022".
ويناير الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مع الأردن يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة الوضع الاقتصادي والمالي الأردني، بحسب موقع صندوق النقد.
وأكدت اللجنة أن البنك المركزي سيستمر في المُتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة إقليميًا ودوليًا.
وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 18.2 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.9 أشهر.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية يناير 2024 بنحو 2 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.6 % على أساس سنوي، لتبلغ 44 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 727.4 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.5 %على أساس سنوي.
فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة، وفقًا لبيان البنك المركزي.
وقد أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، فقد بلغ معدل التضخم 2.1 % خلال عام 2023، نزولاً من 4.2 % عام 2022.
وواصل معدل التضخم انخفاضه خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي إلى 1.8%.
وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6 % لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 % عن مستواه المسجل في العام الماضي.
وتُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى نحو 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8 % في عام 2022.
ويأتي ذلك في ضوء انحسار العجز في الميزان التجاري بنسبة 11 % وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8 %مدفوعاً بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4 %في عام 2023.
علمًا بأن الدخل السياحي حقق نتائج إيجابية لافتة خلال الشهرين الأوليين من عام 2024، إذ سجل نمواً بنسبة 4.5 % ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متجاوزاً بذلك كل التوقعات السابقة له.
وارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.4 % خلال عام 2023 لتصل إلى 3.5 مليار دولار، وبما نسبته 0.7% خلال شهر يناير من عام 2024 لتصل الى 316.4 مليون دولار.