اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
وقَّعت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك «إتش إس بي سي» لتعيينه متعاملاً أولياً بأدوات الدين الحكومية المحلية، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وانضم بنك «إتش إس بي سي» بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الست التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهم: بنك «بي إن بي باريبا»، وشركة «سيتي غروب»، وشركة «غولدمان ساكس»، وبنك «جيه بي مورغان»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «سوسيتيه جنرال»، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المحلية الـ 10 وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار (البلاد المالية)، وشركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لخطوات تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالي متقدم .
وقد أسفرت جهود الحكومة السعودية في هذا القطاع عن الإدراج المزدوج في كل من «مؤشر جيه بي مورغان» لأدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة, و«مؤشر بلومبرغ» للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة مؤخراً، ما سيسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوي، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين المتعاقد معهم, وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
